کاداستر طرحی که اجرای ناقص آن طی۴ سال ۱۹۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته‌ با تکمیل و اجرا در سایر حوزه‌های از جمله درآمد مالیاتی، چه میزان درآمد می‌تواند داشته‌ باشد؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کاداستر یا نقشه‌ مالکیت، به‌عنوان مهم‌ترین زیرساخت هر کشور، شناخته‌شده و براساس آن، برنامه‌ریزی مدیریت و کاربری اراضی را انجام می‌دهند که سال‌هاست که مسئولان و تصمیم‌گیران، اجرای آن را در رأس طرح‌ها و برنامه‌های توسعه و پیشرفت قرارداده‌اند؛ برخلاف رویه‌ای که در کشور ما وجود دارد.

کاداستر، در زیرمجموعه‌ی زیرساخت اطلاعات مکانی (SDI) قرارداشته و محصول سامانه‌های اطلاعات مدیریت زمین (LIS) است. امروزه و با ظهور فناوری‌های نوین و الکترونیکی‌شدن فرایندهای برنامه‌ریزی و مدیریت منابع زمینی، وم اجرا و بهره‌گیری از کاداستر بیش از گذشته احساس می‌شود.

تاکنون صحبت‌ها و مقاله‌های بسیاری برای مزایای طرح کاداستر، گفته و نگارش‌شده و این مزیت‌ها بر کسی پوشیده‌ نیست. ثبت مالکیت تمام اراضی ملی و شخصی در کشور، کاهش زمین‌خواری و ی‌های ملکی، کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا و.، از جمله‌ این موارد است.

از آنجاییکه این طرح، جزو طرح‌های زیرساختی به‌شمار می‌رود، برای تکمیل‌شدن و اجرای صحیح، به تخصیص منابع مالی متناسب با حجم طرح و اهداف موردنظر، نیازدارد. قانون جامع حدنگار در سال  تصویب 93 و از ابتدای سال 94 لازم‌الاجرا شد که مطابق آن باید در طول پنج سال، طرح کاداستر به‌طور کامل در کشور اجرا شود.

اما آن‌طور که در صحبت‌های مسئولان امر آمده، دلیل اصلی که موجب‌شده طرح کاداستر در طی این زمان تنها 20درصد پیشرفت داشته‌باشد، نبود بودجه و اعتبار لازم است. طبق قانون، می‌بایست تمام درآمدهای اجرای این طرح، برای تکمیل آن، به خود طرح اختصاص می‌یافت؛ ولی از یک سو، بدون درنظر داشتن اهمیت کاداستر برای کشور، بیش از 40 درصد درآمد فعلی آن را به هلال احمر داده و از سوی دیگر، بودجه‌ی اجرای آن را نیز بین دستگاه‌های دیگر توزیع‌کرده‌اند.

کاداستر تنها کارکرد ثبت زمین و ثبت مالکیت نداشته؛ بلکه، مدیریت کاربری اراضی، مدیریت و برنامه‌ریزی طرح‌های توسعه‌ای، تعیین مالیات بر املاک، ثبت حقوق و اعتبار مالی املاک و.، مهم‌ترین کاربردهایی است که می‌تواند یک سامانه‌ی کارآمد کاداستری برای کشور داشته‌باشد. اما، گویی این موارد در نظر مسئولان جایگاهی نداشته و آن را چاهی برای بودجه می‌دانند! درحالی‌که کاداستر، سرمایه‌گذاری برای آینده‌ کشور است.

کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، سال‌هاست که پی‌ریزی بودجه‌ی سالیانه را برمبنای عوارض معاملات و مالیات املاک قرارداده و با این کار توانسته‌اند جلوی فعالیت‌های مخرب اقتصادی را گرفته و از طرف دیگر، سرمایه‌ی موجود در فضای اقتصادی را به گردش دربیاورند؛ چیزی که در کشورما عملا برنامه‌ای برای آن دیده نمی‌شود.

روی صحبت با عوامل تدوین بودجه است؛ لازم نیست از اعتبار طرح‌های دیگر کاسته و برای کاداستر هزینه کنید، لازم نیست 100 یا 200 طرح را تعطیل کنید؛ فقط تا تکمیل کاداستر، درآمد آن را برای خودش اختصاص داده و هزینه‌ی دستگاه‌های دیگر را از ریخت و پاش‌های مجموعه‌هایی که هیچگاه بودجه‌شان را بررسی نمی‌شود، تأمین کنید. منتها این موارد را با شرط تکمیل و اجرای کاداستر جامع لحاظ کنید.

*کارگروه ملی مطالبه‌گری طرح کاداستر

https://tn.ai/2181053

شهرام جزایری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود ۲۵۰ هزار هکتار باغات و اراضی کشاورزی در استان چهارمحال و بختیاری، تاکید کرد: از این میزان مساحت ۱۱۴ هزار هکتار کاداستر می‌شود.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: ۲۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی و باغی شهرستان شهرکرد، ۱۳ هزار هکتار از از اراضی کشاورزی شهرستان فارسان و قسمت‌هایی پراکنده از شهرستان بروجن و لردگان کاداستر شده است.

شش میلیارد تومان قرارداد کاداستر در استان منعقد شده است

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: تمام اراضی کشاورزی و باغی استان در دو تا سه سال آینده کاداستر می‌شود.

وی تاکید کرد: حدود شش میلیارد تومان قرارداد کاداستر در استان منعقد شده و ۸۲ هزار هکتار عکس هوایی در سال ۴۶ گرفته شده که تبدیل این عکس‌ها به نقشه کار بسیار بزرگی است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: با این عکس‌ها سهم دولت و ملت مشخص می‌شود که چهارمحال و بختیاری جز استان‌های پیشرو در کاداستر و رفع تداخلات است.

وی بیان کرد: در موضوع رفع تداخلات، اختلاف کشاورزان این است که ۸۶ درصد اراضی استان ملی است که آماری اشتباه است.

وی ادامه داد: در گذشته قانون اصلاحات اراضی نوشته شده که مشخص نشده زمین کجاست اما اکنون با رفع تداخلات این امر از ابتدا درست می‌شود و کمیسیون امور اراضی جهاد کشاورزی، امور اراضی، منابع طبیعی، ثبت اسناد و اقتصاد دارایی تشکیل شده است.

وی بیان کرد: در حال حاضر حدود ۴۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی استان رفع تداخل شد و چهار هزار هکتار زمین به کشاورزان برگشت داده شده است که کمک زیادی به کشاورزان است و در تحقق این رسالت مهم، به کمک رسانه‌ها برای اطلاع رسانی نیاز است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: رفع تداخلات مقدمه‌ای برای کاداستر است و در مرحله بعد مساحت، مکان، مشخصات فعلی و آینده زمین و …مشخص می‌شود.

کمبود پرسنل در امور اراضی کشاورزی در چهارمحال و بختیاری

وی با اشاره به کمبود پرسنل امور اراضی استان، گفت: چارت سازمانی ۹۵ نفر است که حدود ۶۰ درصد محقق شده و به دلیل نبود اعتبارات و استخدام، نمی‌توان نیرویی جذب کرد.

وی با بیان اینکه امور اراضی استان امسال رتبه دوم کشور را در خصوص شاخص واگذاری و توسعه اراضی استان کسب کرد، گفت: در زمینه واگذاری زمین به ن سرپرست خانواده در کشور نیز مقام نخست کسب شده است.

وی بیان کرد: مطابق قانون حفظ کاربری اراضی و باغی زمین، کشاورزان نمی‌توانند در زمین خود هر چه می‌خواهند بکارند زیرا محصولات کشاورزی استراتژیک و از ضرورت‌های کشاورزان است پس اصل بر حفظ کاربری گذاشته شده است و در همین راستا هرگونه تغییر کاربری در اراضی زراعی و باغی ممنوع است مگر بر حسب ضرورت، که ضرورت را متولیان امر تشخیص می‌دهند.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: در این قانون قلع و قمع بنا پیش بینی شده که در این راستا از سال ۷۴ تاکنون ۷۰۰ مورد قلع و قمع بنا در زمین‌های کشاورزی استان انجام شده است.

۱۰۰ مورد بنای غیر مجاز در چهارمحال و بختیاری قلع و قمع شد

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: امسال نیز حدود ۱۰۰ مورد بنای غیر مجاز قلع و قمع صورت گرفت.

وی ادامه داد: متأسفانه در قانون یکپارچگی، محوریت روی تجمیع مالکیت است و معمولاً افراد سهم خود را نمی‌فروشند که به وزرات جهاد کشاورزی پیشنهاد شد یکجا زراعی و یکجا کشتی صورت گیرد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: تاکنون ۲۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان یکجا کشتی شده که موجب شده است مصرف آب از نصف کمتر شود.

وی بیان کرد: در شورای اصلاحات اراضی اشتباهات اسمی، سهم، سه جلدی، شکلی و ماهیتی برطرف می‌شود.

وی ادامه داد: امسال یگان حفاظت امور اراضی با مجوز نیروهای مسلح تشکیل شده و استان هم در این زمینه پیشرو بوده به نحوی که ۱۰ گروه گردشگر در شهرستان‌ها و یک فرماندهی در استان تشکیل شد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: خودروها به سیستم جی پی اس و ردیاب است که توقف و حرکت خودرو از مرکز مشخص است.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، موضوعات مختلف حوزه آب و رودخانه‌های استان همدان در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی دادگستری این استان مطرح و تصمیمات لازم در جهت صیانت از منابع آبی و حریم رودخانه‌ها اتخاذ و اعلام گردید.

رئیس کل دادگستری استان همدان در این جلسه با اشاره به پیامدهای عدم توجه به قوانین و شرایط طبیعت که موجب حوادث قهری نظیر خرابی‌های ناشی از سیل می‌گردد اظهار داشت: باید در این زمینه فرهنگ سازی‌های لازم در بین افراد و اقشار جامعه صورت پذیرد.

عدالتخواه آموزش و کمک کشاورزان در راستای صیانت از رودخانه‌ها و منابع ملی را بعنوان مشارکت مردمی در این امر از عوامل موفقیت در این خصوص دانست و پایش تصویری مدام از مناطق و به کمک گرفتن اهالی بومی هر منطقه و کشاورزان را ضروری عنوان کرد.

رئیس کل دادگستری استان همدان متذکر شد: مدیران ادارات و سازمان‌ها جهت صدور اسناد تک برگ حد نگار (کاداستر) برای املاک و اراضی دولتی و ملی اقدام کنند و در کمترین زمان ممکن با مسئولیت پذیری لازم از حقوق بیت المال حفاظت نمایند.

عدالتخواه در زمینۀ مبارزه با ساخت و ساز‌های غیرمجاز تأکید کرد: اولویت اول در برخورد با مسئولان و مدیرانی است که با سوءاستفاده از شرایط خود اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز نموده‌اند و پس از آن با افراد ذی نفوذ و در اولویت آخر هم برخورد با مجرمان عادی و معمولی است.

وی عنوان کرد: مدیرانی که در زمینه پیشگیری یا برخورد با ساخت و ساز‌های غیر مجاز به وظیفه خود عمل نکرده اند وفق مقررات تحت تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.

به گزارش خبرگزاری میزان، جلسه هیئت بازرسی استانی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع دادگستری همدان با حضور اعضای این هیئت تشکیل و به تعدادی از شکایات واصله دراین خصوص رسیدگی گردید.

رئیس کل دادگستری استان همدان در این نشست با اشاره به اهمیت وجایگاه شان وکرامت انسانی در فرهنگ اسلامی و قوانین مصوب تاکید کرد: رعایت حقوق شهروندی در قبال تمام افراد جامعه یک ضرورت شرعی و قانونی است.

محمدرضا عدالتخواه اظهار داشت: کلیه اقدامات در پروسه اجرای قانون و مقررات از سوی ضابطین قضائی و همچنین تمامی تحقیقات و بررسی‌ها بایستی منطبق با قوانین و مقررات و با استفاده از روش‌های علمی روز صورت بگیرد و از هر اقدامی که حریم معنوی یا مادی و سلامت جسم و روان و تمامیت اموال افراد جامعه را مورد تعدی قرار دهد جدا اجتناب گردد و در صورت احراز چنین مواردی حسب قانون اقدام بازدارنده و برخورد قاطع انجام خواهد شد.

مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آخرین وضعیت مالکیت زمین های فرودگاه مهرآباد و اجرای طرح کاداستر را تشریح کردند.

به گزارش تین‌نیوز به نقل از خبرنگار مهر، کاداستر یا همان حد نگاری نوعی فهرست نقشه بردای ثبتی است که ارزش حقوقی دارد و بر اساس مرزهای تعیین شده در آن می‌توان سند مالکیت معتبر صادر کرد. این طرح که چند سالی است در حال اجرا است اگر به درستی و تمام و کمال انجام شود بسیاری از اختلافات و دعاوی بین مالکان زمین که هر کدام ادعایی دارند حل و فصل می‌شود. در همین رابطه برخی از ادعاها بین دولت و مردم عادی است.

طرح کاداستر اگر به درستی اجرا شود حریم‌های، فرودگاهی، حریم برق فشار قوی و حریم رودخانه و دریا مشخص می‌شود و دیگر امکان به این زمین‌ها وجود نخواهد داشت و به نوعی یکی از روش‌های از بین بردن زمین خواری‌ها، ساحل خواری‌ها و کوه خواری‌ها است.

در این رابطه یکی از اختلافات قدیمی در رابطه با سند مالکیت زمین مربوط به مالکیت زمین‌های فرودگاهی در کشور بود که بخش عمده‌ای از آن از طریق همین طرح کاداستر حل و فصل شد. با این حال یکی از زمین‌های فرودگاهی ها که مشکلات بیشتری داشت زمین‌های فرودگاه تهران از جمله مهر آباد بود.

چند سال پیش کارگروهی برای رسیدگی به این اختلاف از سوی چند مرجع و متولی تشکیل شد که حسب اعلام مسئولان وقت سازمان ثبت اسناد یک کار متمرکز برای این موضوع آغاز و قرار شد مسائل مرتبط در این کارگروه بررسی شود.

در رابطه با زمین‌های پایتخت هم چندی پیش تفاهم نامه‌ای بین سازمان ثبت اسناد واملاک کشور منعقد شد که در این مراسم پیروز حناچی شهردار تهران در رابطه با مالکیت زمین‌های فرودگاه مهرآباد اعلام کرد: ادعاهای بزرگی در رابطه با مالکیت برخی املاک وجود دارد. به عنوان مثال کسی آمده و ادعای مالکیت فرودگاه مهرآباد را کرده که خنده دار است.

وی با اشاره به استعلام‌های الکترونیکی و همکاری با سازمان ثبت اسناد گفت: با این اقدام اطلاعات املاک مان را به روز می‌کنیم. حداکثر انطباق اسناد صادره یکی دیگر از اهداف این همکاری است و به دنبال این هستیم تا در مراحل بعدی این موضوع الکترونیک شود تا مردم کمتر دچار مشکل شوند.

در رابطه با اجرای طرح کاداستر ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: موضوع طرح کاداستر حسب قانون یک وظیفه ملی است که همه دستگاه‌ها و نهادها برای اجرای آن باید وارد میدان شده و همکاری‌های لازم را انجام دهند.

وی افزود: حسب این تفاهم نامه مقرر شد مقرر شد معاون شهردار در امور املاک و معاون سازمان ثبت در امور املاک نظارت بر این تفاهم نامه را داشته باشند و طبیعتاً آنچه به حوزه شهرداری بر می‌گردد از جمله فرودگاه‌ها و سایر اماکن را رصد می‌کنیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: سعی می‌کنیم حد و حدود املاک را به صورت دقیق بررسی و نسبت به صدور سند تک برگی کاداستری اقدام کنیم.

عبدالحسین رامشی مدیر کل ثبت اسناداستان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مشکلات مربوط به مالکیت و ادعای سند مالکیت فرودگاه مهر آباد گفت: بخش اعظم زمین‌های فرودگاه مهر آباد در سامانه کاداستری ثبت و پیگیر شده است.

وی افزود: قسمت کوچکی که نقشه و مستند آن ارائه نشده در حال ارائه از سوی متولیان مربوطه است.

این مقام مسئول تصریح کرد: ۶۰۰ هکتار شناسایی شده است.

سید صادق سعادتیان معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که قرار بود این اختلافات و ادعاها در یک شورای حل اختلاف و مرجعی حل و فصل شود این موضوع به کجا رسید؟ گفت: رسیدگی‌های قضائی در حوزه ثبت اسناد نیست و به حوزه مرجع قضائی بر می‌گردد، دوستان ما در آن حوزه انجام می‌دهند و اگر کسی مدعی باشد به شعبه مربوطه و سپس به شورای حفظ بیت المال می‌رود.

وی تصریح کرد: وظیفه ما این است که نقشه کاداستری را در سامانه مربوطه پیاده کنیم. همچنین وظیفه دیگر ما این است که ادعاها و اسنادی که دولت یا شرکت‌های فرودگاه‌ها دارد را بررسی کنیم و بعد از اینکه اسنادی محرز شد سند به اسم دولت صادر شود که قسمت اعظم این موضوع انجام شده است.

 مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر بیان کرد: با پیگیری اخذ اسناد مالکیت موقوفات و تکمیل بانک اطلاعات ثبتی املاک موقوفات و وارد کردن اطلاعات ثبتی املاک در سیستم کاداستر هیچ کس نمی‌تواند ذره ای به املاک موقوفات تعرض کند.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، سعید محوری مدیرکل اداره ثبت اسناد و املاک استان بوشهر در نشست هم‌اندیشی ادارات کل ثبت اسناد و املاک و اوقاف و امور خیریه استان بوشهر با اشاره به وجود روایات متعدد در خصوص وقف اظهار کرد: با توجه به احادیث و روایات نقل شده در این باب می‌توان به اهمیت آن پی برد. برای رسیدگی به درخواست‌های اوقاف و ثبت موقوفات، علاوه بر تکلیف قانونی، پشتوانه اعتقادی و ملی نیز وجود دارد و قدم برداشتن در این مسیر، پاداش اخروی نیز به دنبال دارد و تلاش برای صدور سند موقوفات در جهت حفظ املاک وقفی، کمک به زیرساخت‌های اقتصاد مقاومتی تلقی می‌شود.

محوری بیان کرد: در سال‌های اخیر برای درخواست‌های اوقاف و ثبت موقوفات، اقدامات خوبی انجام شد و باید تلاش کنیم تا در کوتاه ترین زمان، تمام  موقوفات در استان دارای سند مالکیت شوند.

شهرکرد- ایرنا- مدیر امور اراضی جهادکشاورزی چهارمحال وبختیاری از اجرا و تکمیل حدنگاری (کاداستر) در ۴۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این استان خبر داد.

شهرام جزایری روز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این طرح ملی با اعتباری افزون بر ۶۰ میلیارد ریال در سطح استان در حال انجام است.
به گفته وی، از میزان وسعت حدنگاری انجام شده در سطح استان ۲۳ هزار هکتار شهرستان شهرکرد، ۱۳ هزار هکتار شهرستان سامان و ۴ هکتار در بن بوده‌‍ است و در مجموع در ۱۱۴هزار هکتار از اراضی سطح استان حدنگاری می‌شود.

مدیر امور اراضی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: تا ۳ سال آینده تمامی اراضی کشاورزی استان از طرح ملی حدنگاری کاداستر برخوردار خواهد شد.

وی، برداشت اطلاعات توصیفی، سهولت در سنددار کردن اراضی کشاورزی و برداشت لایه‌های مجاز و غیرمجاز در خرده مالکان را از عمده اهداف اجرای حدنگاری عنوان کرد.
جزایری، تفکیک، پهنه‌بندی و صدور کارت هوشمند مالکیت اراضی و تشکیل بانک اطلاعات جامع از اراضی ملی و مستثنیات سطح استان را از دیگر اهداف اجرای طرح کاداستر ذکر کرد.
مدیر امور اراضی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری، اجرای طرح حدنگاری را در راستای تثبیت مالکیت ‌های شرعی و قانونی افراد مالک از برنامه‌های اولویت دار وزارت جهادکشاورزی عنوان کرد.
به گزارش ایرنا، سطح اراضی چهارمحال و بختیاری یک میلیون و ۶۵۰ هزار هکتار است که ۲۵۵ هزار هکتار آن مستثنیات کشاورزی و باغات است.
کاداستر به معنای نقشه‌برداری ثبتی است که دارای ارزش حقوقی بوده و بر اساس مرزهای آن، سند مالکیت صادر می‌شود.

سالانه در چهارمحال و بختیاری بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن محصولات باغی، زراعی، دامی و شیلاتی تولید می‌شود و سطح زیرکشت استان ۲۷۰ هزار هکتار با ۶۶ هزار بهره‌بردار است.

رئیس اداره حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان گفت: بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار مترمربع از اراضی موقوفه این استان در سیستم کاداستر بارگذاری شد.

صادق اصغری‌علایی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در سمنان اظهار کرد: بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار مترمربع از اراضی موقوفه استان سمنان در سیستم کاداستر اداره کل ثبت‌ اسناد و املاک استان سمنان بارگذاری شد.

وی اضافه کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری اداره کل ثبت‌ اسناد و املاک استان سمنان، از ابتدای امسال بالغ‌بر ۲۰۸ قطعه از اراضی اوقافی استان سمنان در سیستم کاداستر بارگذاری شده است.

رئیس اداره حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان افزود: این اقدام بر اساس تکالیف مقرره قانونی و توافقات انجام‌شده بین سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان ثبت‌ اسناد و املاک کشور و در جهت تثبیت مالکیت موقوفات استان انجام‌ شده است.

اصغری‌علایی تصریح کرد: کاداستر در لغت به معنای محدوده‌بندی یا حدنگاری و فهرست نقشه‌برداری ثبتی است و شامل آن نوع نقشه‌برداری است که ارزش حقوقی داشته باشد و بتوان بر اساس مرزهای آن سند مالکیت صادر کرد.

وی گفت: نقشه کاداستر نقشه‌ای است که مرزها و مالکیت قطعات زمین را نشان می‌دهد و در کشور ما کاداستر منبع اصلی داده‌ها در رفع اختلافات و دعاوی بین مالکان زمین است.

رئیس اداره حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان عنوان کرد: تثبیت مالکیت موقوفات یکی از برنامه‌های مهم این اداره کل است و در این راستا ادارات اوقاف و امور خیریه این استان پیگیری‌های لازم در این خصوص را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

اصغری‌علایی خاطرنشان کرد: بر این اساس نسبت به نقشه‌برداری زمین‌های موقوفه فاقد سند اقدام شده است تا بتوان نسبت به انجام پیگیری‌های بعدی و تثبیت املاک وقفی اقدام کرد.

کشور در یکی دو هفته گذشته شرایط ملتهبی را گذراند. ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، شروع این التهابات بود که بهت را در جامعه افکند. پس از آن تشییع پیکر میلیونی این سردار قلب ایرانی‌ها را بیش از پیش به هم متحد کرد. در روز‌هایی که همه خونخواه حاج قاسم بودند، سپاه پاسداران در عملیات موشکی پایگاه امریکایی در عراق را بمباران کرد.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با اجرای طرح کاداستر جلوی حیف و میل اموال دولتی و زمین‌خواری‌ها گرفته می‌شود. بسیاری از پرونده‌های ما در محاکم قضایی در همین زمینه است در حالی که با این طرح می‌توان جلوی تشکیل این پرونده‌ها را گرفت.

در حالیکه نمایندگان، مدیران و مسئولان بر ضرورت اجرای طرح کاداستر واقف هستند، اما برای پیشرفت و تکمیل آن برنامه‌ای نداشته و از طرفی، بودجه و درآمد آن را برخلاف قانون به دیگر دستگاه‌ها، از جمله هلال احمر می‌دهند. از آن‌جایی که طرح کاداستر به‌طور کامل اجرا نشده، اطلاعات و آمار دقیقی از این‌که چه میزان زمین مسی، زراعی، منابع ملی، حفاظت‌شده، اراضی باغی، بیابان، کوه و جنگل در کشور وجود دارد، نداریم و به همین دلیل، نمی‌توان هیچ برنامه‌ای برای مدیریت این منابع در نظر بگیریم از این رو چرا باید بودجه همچین ارگانی با این همه مزایا به هلال احمر بدهند؟ از مسئولین دولت و نمایندگان کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 99 می‌خواهیم درآمد کاداستر را به طور ویژه به خود این طرح اختصاص دهند

درلینک زیر از ما حمایت کنید

https://my.farsnews.ir/c/10216

طرح کاداستر در بسیاری از کشور‌های درجه چند از جمله افغانستان نیز اجرا شده است. ولی متولی امر در کشور یعنی سازمان ثبت اسناد، با شانه خالی کردن از اجرای اصولی آن و به بهانه‌های مختلف، کار را عقب می‌اندازد. به گفته کارشناسان، رویه اشتباه سازمان، علت اصلی این امر است.

کاداستر یا حدنگاری نوعی نقشه برداری هوائی است که بر اساس مرزهای آن، سند مالکیت زمین ها، صادر می شود. در حقیقت دعاوی بر سر اراضی، به واسطه رجوع به کاداستر که منبع اصلی داده هاست کاهش قابل توجهی می تواند داشته باشد.

افغانستان جلوتر از ایران در پیشگیری از زمینخواری

این طرح در بسیاری از کشورهای جهان از جمله افغانستان نیز اجرا شده است. البته در افغانستان، این طرح علاوه بر جلوگیری از زمین خواری، با نیت شناسایی زمین های مناسب برای کشت و زراعت نیز، اجرا شده است. شایان ذکر است که متصدی این طرح در ایران، سازمان ثبت اسناد کشور است.

نماینده مجلس: ۴۰ درصد از درآمد سازمان را به هلال احمر می دهند

آبرامیان به عنوان عضو کمیسیون حقوقی مجلس، مدتی پیش در گفتگو با خبرنگار بازارنیوز گفت: این موضوع نیاز به سرمایه گذاری وسیعی دارد زیرا باید از تمام شهر‌ها و روستاها، تمام املاک، تمام کشتزار‌ها و چراگاه‌ها و . عکس برداری و نقشه برداری شود. بودجه این کار، می‌توانست از بخشی از درآمد سازمان ثبت اسناد باشد تامین شود، ولی در کمیسیون‌های تلفیق بودجه همیشه بخشی از درآمد سازمان ثبت اسناد را به نهاد‌ها و سازمان‌های دیگری که نیازمند بودجه هستند و درآمدی ندارند اختصاص می‌دهند. به عنوان مثال ۴۰ درصد درآمد سازمان ثبت به هلال احمر تخصیص داده شده است.

رئیس سازمان ثبت: پولمان را بدهید

رئیس سازمان ثبت اسناد نیز مدتی بعد در گفتگو با خبرنگار بازار نیوز با اشاره به بودجه کم این طرح، خواستار مبلغی ۳ هزار میلیارد تومانی برای ادامه اجرای طرح مذکور شد و گفت: با این بودجه‌هایی که در این چند سال تعیین شده، مشخص است این طرح تمام نمی‌شود. اگر درآمد کاداستر را به ما می‌دادند، باید طی یک سال ۲۰ درصد طرح  را اجرا می‌کردیم، چون پولش را ندادند در مدت پنج سال ۲۰ درصد آن را اجرا کردیم.

آمارها در تضاد با اظهارات آقای رئیس

اما آنچه که از آمار‌ها به دست می‌آید، خلاف صحبت‌های خداییان را می‌گوید. در بازه  چهار ساله ۹۵ تا ۹۸، حدود ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه برای این برنامه مصوب شده که صرفا در دو سال ۹۵ و ۹۶، صد درصد آن تحقق یافته که رقمی حدود هزار میلیارد تومان می‌شود. البته لازم به ذکر است عملکرد سال‌های ۹۷ و ۹۸ هنوز منتشر نشده است.

برای نمونه، طبق تصویر زیر، بودجه سال ۹۸ برای این طرح حدود ۱۲ هزار میلیارد ریال بوده است.

کارشناسان: مشکل از روش غلط سازمان است

کارشناسان امر مشکل را در جای دیگری می‌بینند. کارشناسان می‌گویند روش اشتباه در اجرای کاداستر، این طرح را با اخلال رو به رو کرده است که اگر سازمان ثبت اسناد بخواهد با همین روش کار را پیش ببرد، بودجه‌های هزار میلیاردی هم کفاف آن را نمی‌دهد.

یکی از این ایرادات سازمان ثبت در پیشبرد کاداستر این است که این سازمان خود اقدام به نقشه برداری نکرده و مشخصات زمین را بر اساس معاملاتی که انجام می‌شود وارد کاداستر می‌کند که این دارای اشکالات فراوانی است. از جمله این که بخشی از زمین‌ها و ساختمان‌های کشور، به صورت قولنامه‌ای و خارج از فضای سازمان ثبت است و قاعدتا این سازمان دسترسی به آمار این زمین‌ها نخواهد داشت.

از دیگر اشکالات به هم ریختگی زمین‌های شناسایی شده در کاداستر است. مثلا یک زمین که معامله انجام داده و اطلاعاتش ثبت شده در غرب یک محله قرار دارد، زمین بعدی در شرق؛ لذا پیوستگی بین زمین‌ها وجود ندارد.

یوسفیان ملا: باید به فکر راهکاری دیگری باشند

یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی درباره عدم کفایت بودجه های مصوب برای تامین مالی کاداستر به خبرنگار بازارنیوز گفت:  اعتقاد من این است که برای کاداستر هر چقدر هم بودجه تعیین کنند، باز هم عقب هستند. باید به فکر راهکار دیگری باشند. . باید مسیر دیگری رفت وگرنه با ۱۰۰ میلیارد و ۵۰ میلیارد بودجه جواب نمی‌دهد.

با روند فعلی، آنچه مشخص است، ادامه روند زمینخواری در کشور به واسطه عدم اجرای اصولی طرح توسط سازمان ثبت اسناد است.

ارومیه-کارگروه مطالبه گری کاداستر- ایرنا- مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: طرح کاداستر اراضی کشاورزی با بهره‌گیری از اعتبارات ستاد احیای دریاچه ارومیه و اعتبارات ملی در بیش از ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان اجرا شده و بخشی نیز در دست اجراست.

مهدی سرخوش روز دوشنبه در نشست خبری که به مناسبت گرامیداشت هفتم بهمن ماه، سالروز تاسیس امور اراضی کشور برگزار شد افزود: تلاش مجموعه جهاد کشاورزی و امور اراضی توقف و کنترل ساخت‌وسازهای غیرمجاز در استان است و اراضی مرغوب کشاورزی به بهانه توسعه نباید از چرخه تولید خارج شود.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری ۱۸ مورد مجوز برای اجرای صنایع غیرکشاورزی در اراضی کشاورزی استان صادر شده‌است، اظهار کرد: در سال جاری یک مورد مجوز برای طرح گردشگری و ۵۰۴ مورد مجوز برای طرح‌های تبصره ۴ کشاورزی اعم از فعالیت‌های دام وطیور، صنایع تبدیلی و تکمیلی، واحدهای سورت و بسته‌بندی و ۳۸۴ مورد برای اجرای طرح‌های تبصره یک کشاورزی صادر شده‌است.

وی اضافه کرد: مجوز تغییر کاربری و اتاقک کارگری و نگهبانی بر اساس قانون از طریق کمیسیون مربوطه صادر می‌شود که در این زمینه ۳۳۱ مورد مجوز صادر شده‌است.

مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌غربی بیان کرد: با هماهنگی انجام شده با سایر ادارات‌کل و دستگاه‌های اجرایی، واحدهای تولیدی و متقاضیان ساخت و ساز قبل از هرگونه اقدامی باید برای فعالیت مجوز تغییر کاربری دریافت کنند.

سرخوش ادامه داد: تمام سعی و تلاش جهادکشاورزی و امور اراضی کمک به رونق تولید در بخش‌های مختلف با پیش‌شرط حفظ اراضی کشاورزی است.

مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌غربی افزود: حفظ کاربری، یکپارچگی، ساماندهی و توسعه اراضی از حوزه‌های اصلی ماموریتی سازمان در جهت مدیریت بر اراضی کشاورزی و واگذاری اراضی برای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی است.

سرخوش افزود: به منظور حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران بخش‌های کشاورزی و غیرکشاورزی، آن دسته از مستاجران و بهره‌برداران اراضی واگذاری که تاکنون موفق به پرداخت اجاره بهای معوقه اراضی نشده‌اند، در صورت پرداخت و تسویه اجاره بهای معوقه اراضی تا پایان سال ۹۸ از بخشودگی خسارت تاخیر تادیه برخوردار می شوند.

مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌غربی بیان کرد: از همه مستاجران و بهره‌برداران مشمول بخشودگی ابلاغی درخواست می‌شود این فرصت را مغتنم شمرده و جهت بهره‌مندی از این امتیاز، در فرصت زمانی تعیین شده به مدیریت جهادکشاورزی شهرستان‌ها مراجعه و نسبت به تسویه حساب اجاره بهای معوقه اراضی واگذاری اقدام کنند.

وی اضافه کرد: از محل وصول عواید حفظ کاربری، طی ۱۰ ماه سال جاری بیش از سه میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان عواید حاصل و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده‌است.

مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان همچنین با بیان اینکه آذربایجان‌غربی در رفع تداخلات اراضی کشاورزی جزو استان‌های پیشرو در کشور است، اضافه کرد: تاکنون در سطح استان ۷۵۰ پلاک قرارداد مشاوره جهت رفع تداخلات منعقد شده‌است و در دست بررسی می‌باشد.

وی ادامه داد: در این مدت ۳۵۰ پلاک مورد بررسی قرار گرفته که تعداد ۱۵۴ پلاک در سطح ۱۷ هزار هکتار رفع تداخل و به مستثنیات اشخاص اضافه شده‌است.

سرخوش با اشاره به اینکه حفظ کاربری اراضی کشاورزی یک ضرورت است، بیان کرد: بیش از ۲.۷ میلیون هکتار اراضی ملی در استان وجود دارد و همچنین بیش از یک میلیون هکتار، اراضی زراعی و باغی در ۱۷ شهرستان استان وجود دارد.

هفتم بهمن ماه سالروز تاسیس امور اراضی کشور است؛ آذربایجان‌غربی دارای یک میلیون هکتار اراضی باغی و زراعی با تولید سالانه ۶.۲ میلیون تن محصول است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: در نیمی از اراضی ملی کشاورزی استان طرح کاداستر اجرا شده است.

مهدی سرخوش صبح امروز هفتم بهمن ماه در نشست خبری به مناسبت روزملی اراضی که در سالن جلسات اداره کل جهاد کشاورزی استان برگزارشد، افزود: طرح کاداستر اراضی ملی کشاورزی بابهره گیری از اعتبارات ستاد احیای دریاچه ارومیه و اعتبارات ملی استان در بیش از ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی کشاورزی استان اجرا شده که نیمی از اراضی ملی کشاورزی استان راشامل می‌شود.

سرخوش بااشاره به اینکه حفظ کاربری اراضی یک ضرورت است، تصریح کرد: درحال حاضر بیش از ۲.۵ میلیون هکتار اراضی ملی در استان وجود دارد که از این میزان یک میلیون هکتار، اراضی کشاورزی آبی و زراعی هستند.

وی بااشاره به اینکه درسال جاری ۱۸ مورد مجوز برای اجرای صنایع غیرکشاورزی در اراضی کشاورزی استان صادرشده است، اظهار کرد: در سال جاری یک مورد مجوزبرای طرح گردشگری و ۵۴ مورد مجوز برای طرح های تبصره ای کشاورزی اعم از دام وطیور، صنایع تبدیلی وتکمیلی صادرشده است.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه دولت از کسانی که اراضی خود را یکپارچه کنند حمایت می کند، خاطر نشان کرد: برای رونق تولید واشتغال و جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی ۱۴مورد از اراضی کشاورزی با مساحت ۱۱۳هکتار و ۱۶مورد اراضی غیرکشاورزی بامساحت ۴۷هکتار در سال جاری واگذار شده است.

به گزارش ایسنا، سرخوش با اشاره به اینکه در طی سال جاری ازمحل مجوزهایی که برای تغییر کاربری صادرشده ۳میلیارد و ۲۵۰میلیون تومان درآمد کسب شده است،  یاد آورشد: درطی سال جاری مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان درآمد از فروش اراضی ملی و ۷۵۰میلیون تومان از اجاره بهای زمین ها وصول شده که نسبت به مدت مشابه ۲ برابر رشد را نشان می دهد.

مدیر امور اراضی استان گفت: طرح کاداستر اراضـی کشاورزی در سطح 30 هزار هکتار از اراضی استان در حال انجام است.

به گزارش کارگروه ملی مطالبه گری طرح کاداستر به نقل از خبرنگار ایانا در استان ایلام، یاسین علی حسـینی بیان کرد: هدف از اجرای این طرح تهیه اطلاعات مکانی، پایش، تثبیت و سند دار کردن اراضی کشاورزی با استفاده از مجموعه ای از اطلاعات و داده ها به منظور اعمال مدیریت علمی وفنی و نظارت بر اراضـی کشاورزی است که با اجرای کامل طرح کاداستر مشـخصات و بنچاق اراضی زراعی مشخص می‌شود و گام مهمی در راستای مبارزه با زمین خواری برداشته می شود.

وی خـاطر نشان کرد: در سال 97 دو فقره قرارداد با شـرکت های برنده مناقصه در سـطح هرکدام پانزده هزار هکتار جمعاً 30 هزار هکتار منعقد شده است که برداشت های مکانی ، پرونده خوانی پلاکهای مورد عمل و اطلاعات توصیفی آنان انجام شده است و همچنین فایل ژئو دیتا بیس آنها توسط مهندسین مشاور تحویل سازمان نقشه برداری جهت نظارت داده شـده است که به محض تایید اطلاعات توصـیفی نقشه پلاکهای مورد عمل، پس از وصول دریافت حقوق دولت برابر شـیوه نامه مالی رفع تداخلات، جهت صدور اسناد مالکیت کشاورزان به اداره ثبت اسناد واملاک ارسال خواهد شد.

ایشان اضافه کرد: اقدامات انجام شده در راسـتای کاداستراراضـی کشاورزی در سال 98 نسـبت به سال 97 پیشـرفت فیزیکی خوبی داشـته است و در صورت تحقق اهداف در سال 98 وتامین اعتبار لازم در سال آتی، پیش بینی می شود قرارداد کاداستر درسطح پنجاه هزار هکتار دیگر درسطح استان منعقد شود.

مدیر امور اراضـی اسـتان بیان کرد: همزمان با اجرای طرح کاداستر اراضی، مساحت 10400 هکتار به عنوان اراضـی دارای تداخل در کمیسـیون رفع تداخلات مطرح وبه تاییـد کمیسـیون رفع تداخلات اسـتان رسـیده و جهت جانمایی در سامانه ثبت اسـناد واملاک و همچنین اصـلاح سوابق ومدارک واسـناد به ادارات منابع طبیعی وثبت اسـناد واملاک اسـتان ارسال شـده است. همچنین در سالجاری قرارداد رفع تداخلات در سـطح 20 هزار هکتار در سـطح اسـتان منعقد شده است که شرکت مذکور با اسـتفاده از عکسهای هوایی 4 پلاک در دست اقـدام دارد که تا پایان بهمن ماه 98 تحویل کمیسیون رفع تداخلات استان جهت تایید نهایی خواهد شد.

علی حسـینی در پایـان گفت: در سال 98 حدود 20 پلاک جهت رفع تـداخل در دست بررسـی واقدام می باشد که بایستی برابر شـیوه نامه اصـلاحی رفع تداخلات اقدام صورت پذیرد با توجه به نیاز به تفسـیر عکس های دهه 40- 50-60 پرونده ها در دست اقدام می باشد .که با توجه به هماهنگی بعمل آمده با دفتر مهندسی وحـدنگاری سازمان امور اراضـی کشور تا پایان سالجاری عکسـهای مـذکور تحویل داده خواهـد شد که به محض وصول عکسـها اقدامات چشـمگیری در حوزه رفع تداخلات انجام خواهد شد.

سرپرست مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: نقشه کاداستر بیش از 120هزار هکتار از اراضی تحویل اداره کل ثبت اسناد و املاک این استان شد که با توجه به رجوع کشاورزان، امکان صدور اسناد تک برگی برای اراضی مذکور فراهم شده است.

به گزارش خبرنگار ایانا دراستان فارس، محمود باصری همزمان با فرا رسیدن هفتم بهمن ماه، سالروز تشکیل سازمان امور اراضی کشور،  بخشی از اقدامات صورت گرفته مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس را بیان کرد و افزود: طرح کاداستر اراضی کشاورزی این استان از سال 1385 برای اولین بار در ایران با استفاده از فناوری‌های نوین شروع شد و در 29 شهرستان درحال اجرا می باشد که از پیشرفتی معادل 80 درصد برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه زمین بستر تولید است و نباید  به‌‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای به آن نگریست، اظهارکرد: در سال جاری 141 هکتار از اراضی ملی در قالب طرح به سرمایه‌گذاران بخش‌های مختلف اعم از صنعت، خدمات و صنایع تبدیلی واگذار شد که که این طرح‌ها پیش‌بینی اشتغال‌زایی مستقیم معادل یک هزارو 223 نفر را دارد.

باصری به نظارت بر یک هزار و 906 پرونده از اراضی واگذاری سنوات گذشته در سطحی معادل 19 هزار و 952 هکتار نیز اشاره کرد و گفت: قرارداد 6 مورد از پرونده های مذکور که به بهره‌برداری نرسیده بودند، فسخ و اراضی به دولت برگشت داده شد که در طرح‌های سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

اجرای 694 مورد حکم قلع و قمع در فارس

سرپرست مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ابراز کرد: از ابتدای سال جاری به بیش از 1580 مورد متخلفین ساخت‌وسازهای غیرمجاز اخطار توقف عملیات داده شد و 694 مورد حکم قلع‌ و قمع تغییر کاربری غیرمجاز در کل استان به استناد تبصره 2 ماده 10 رأسا با حضور دادستان اجرا شد.

وی گریزی به فعالیت 24 ساعته، سامانه 131 نیز زد و تصریح کرد: این سامانه علاوه بر دریافت گزارش‌های مردمی، در ساعات اداری آماده ارائه مشاوره در حوزه زمین است که 16 خودروی گشت در 14 شهرستان در قالب یگان حفاظت اراضی کشاورزی به صورت رسمی فعالیت می‌کنند و شهرستان‌های دیگر نیز در دستور کار تجهیز خودروی گشت هستند.

باصری از الکترونیکی کردن همه فرآیندها در حوزه واگذاری اراضی خبر داد و گفت: تاکنون 8952 پرونده وارد سامانه جامع امور اراضی کشور شده است که این امر شفاف سازی، افزایش سرعت در انجام امور و نیز برنامه ریزی مناسب به منظور نظارت بر اراضی واگذار شده را در پی خواهد داشت.

سرپرست مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ضمن تبریک فرا رسیدن روز هفتم بهمن ماه سالروز تاسیس سازمان امور اراضی کشور به حافظان زمین های کشاورزی، یادآور شد: رسالت این سازمان، مدیریت امور زمین در سراسر کشور، حفظ کاربری، یکپارچگی، توسعه، ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی کشاورزی است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک همدان گفت: با توجه به قانون کاداستر از یکم فروردین ۹۴ به مدت پنج سال این اداره کل مکلف است تمام اسناد و دفترچه‌ها را به سند تک برگی تبدیل کند.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از همدان، اصغر پیرهادی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک همداندر جمع خبرنگاران گفت: ۳۱۸ هزار سند تک برگ از ابتدای سال ۸۹ تاکنون در این استان صادر شده‌است.

او با بیان اینکه بر این اساس از سال ۹۹ هیچگونه خدمتی به دارندگان دفترچه‌های قدیمی اسناد ارائه نمی‌شود افزود: برخی از شهروندان تعلق خاطر به دفترچه‌های اسناد منگوله دار دارند و نسبت به تعویض آن‌ها اقدامی نمی‌کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک همدان ادامه داد: اسناد تک برگ به علت ضریب امنیت بالا، جلوگیری از معامله مجهول، جعل و داشتن مختصات کامل ملک تمامی دغدغه‌های مردم را رفع می‌کند.

پیرهادی ادامه داد: شهروندان می‌توانند با مراجعه به اداره ثبت نسبت به تغییر دفترچه به اسناد تک برگی اقدام کنند هرچند قرار است تفاهم نامه‌هایی با اداره کل پست و دفترخانه اسناد منعقد شود تا به جای تردد به ادارات زیر مجموعه به نزدیکترین حوزه پستی و دفترخانه اسناد مراجعه کنند.

او تاکید کرد: در صورت مراجعه افراد برای دریافت اسناد تک برگی آن‌ها به شهرداری ارجاع داده نمی‌شوند مگر اینکه به شارع، معبر و گذر تعریف شده کرده و ملک آن‌ها با مشخصات قید شده در سند همخوانی نداشته باشد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک همدان ادامه داد: هر جلد سند تک برگ ۵۰ هزار تومان است که با در نظر گرفتن سایر هزینه‌ها دریافت یک سند تک برگی برای متقاضی کمتر از ۱۰۰ هزار تومان هزینه دارد.

پیرهادی بیان کرد: اگر حدود سند با محل تطبیق داشته باشد در کمتر از یک هفته سند تک برگی برای متقاضی صادر می‌شود، اما اگر نیاز به اصلاح باشد این زمان افزایش می‌یابد.

او ادامه داد: هر چند درصدد کم کردن زمان صدور زمان سند تک برگی با حذف بروکراسی و بهره گیری از قانون کاداستر هستیم.

پیرهادی ادامه داد: هم اینک در همدان بیش از ۷۱۷ هزار سند وجود دارد که ۴۸۸ هزار مورد آن اسکن شده و مابقی تا پایان سال آینده اسکن می‌شود.

مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان دیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان همدان بابیان اینکه استان همدان دو میلیون هکتار اراضی دارد که تاکنون ۸۵۰ هزار هکتار از آن کاداستر شده است، گفت: از ۹۰۰ هزار هکتار اراضی دولتی استان نیز تنها ۴۰۰ هزار هکتار کاداستر شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، اصغر پیرهادی ظهر امروز در جمع اصحاب رسانه با تشریح سازوکار سازمان ثبت‌اسناد و املاک اظهار داشت: این سازمان زیر نظر قوه قضائیه فعالیت کرده و وظیفه رسیدگی به ثبت املاک، اسناد رسمی، ثبت شرکت‌ها و اجرا یعنی وصول مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی را بر عهده دارد.

وی بابیان اینکه هرساله برای این سازمان سقف درآمدی مشخص می‌شود، افزود: از ابتدای سال تاکنون درآمدهای اداره کل ثبت‌اسناد و املاک استان همدان 134 برابر سقف تعیین‌شده محقق شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 34 درصد رشد داشته است.

مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان همدان درباره وم اجرای قانون کاداستر در استان نیز بیان کرد: مطابق این قانون تمام دستگاه‌ها مکلف هستند نقشه اراضی خود را به ما ارائه دهند تا  در سامانه ثبت شود.

وی بابیان اینکه با اجرای قانون کاداستر و صدور سند تک‌برگی از بسیاری تخلفات مانند به وجود آمدن معارض برای اراضی، زمین‌خواری کوه خواری و غیره جلوگیری می‌شود، ابراز کرد: طبق زمان‌بندی اعلام‌شده افراد تا پایان امسال می‌توانند با مراجعه به اداره کل ثبت‌اسناد و املاک دفترچه‌های مالکیت خود را به سند تک‌برگی مالکیت تغییر دهند.

پیرهادی  با اعلام اینکه با ورود به سال 99 افرادی که سند مالکیت خود را تک‌برگی نکرده باشند نمی‌توانند از خدماتی که پیش دریافت می‌کردند بهره‌مند شوند، گفت: ارائه سند به‌عنوان وثیقه، اخذ وام و غیره دیگر با سندهایی که به‌صورت دفترچه‌ای هستند امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی با اشاره به اینکه در استان همدان 600 هزار سند در دست مردم وجود دارد که دفترچه‌ای هستند، عنوان کرد: از سال 90 تاکنون تنها 315 هزار مورد از این اسناد به سند تک‌برگی تبدیل‌شده‌اند.

مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان همدان بابیان اینکه استان همدان دو میلیون هکتار اراضی دارد که تاکنون 850 هزار هکتار از آن کاداستر شده است، گفت: از 900 هزار هکتار اراضی دولتی استان نیز تنها 400 هزار هکتار کاداستر شده است.

وی با اشاره به اینکه در بخش اسکن اسناد نیز استان توانسته گام مؤثری بردارد، عنوان کرد: از 700 و 17 هزار سند بیش از 400 و 88 هزار سند اسکن شده‌اند.  

پیرهادی با تشریح فعالیت دفترخانه‌های رسمی در استان نیز بیان کرد:  در استان همدان 120دفترخانه رسمی ثبت‌اسناد و 67 دفترخانه ثبت ازدواج ورد دارد که از این تعداد 29 دفترخانه نیز مجوز ثبت طلاق رادارند.

وی فعالیت در بخش اجرا را از دیگر وظایف اداره کل ثبت‌اسناد و املاک برشمرد و ابراز کرد:  از زمان اجرای برنامه قانون ششم افراد تمام اسناد باید به حوزه اجرا ارائه شود.  

مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان همدان  افزود: طبق قانون اگر دایره اجرا تا دو ماه مالی را شناسایی نکند فرد طلبکار می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و اگر واحد اجرا مالی را شناسایی کرد امام نتوانست در طول مدت 6 ماه آن را وصول کند بازهم فرد می‌تواند به دادگاه مراجعه کند.

وی با اعلام اینکه در استان همدان 68 شعبه اجرا فعالیت می‌کنند، اظهار داشت: در سال 98 بیش از پنج هزار پرونده در این بخش تشکیل‌شده و نزدیک به سه هزار پرونده نیز از این تعداد مختومه شده است.

پیرهادی با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون 2 هزار و 390  میلیارد ریال مطالبات از بانک‌ها و افراد وصول‌شده است، مطرح کرد: امسال بیش از300و 12 میلیارد ریال درآمد داشتیم.

وی درباره تعداد شرکت‌های ثبت‌شده نیز بیان کرد: امسال بیش از 25 هزار پرونده تشکیل‌شده که مراحل ثبت آنها به‌طور کامل الکترونیکی انجام می‌شود.  

خبرگزاری میزان- محوری گفت: اجرای طرح کاداستر در استان بوشهر در حال انجام است که هدف از آن تعیین محدوده‌های مالکیتی به همراه اطلاعات حقوقی مرتبط به هر ملک است و قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی از مهمترین اهداف اجرای طرح کاداستر است.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، سعید محوری مدیرکل اداره ثبت اسناد و املاک استان بوشهر با مقاتلی مدیرعامل شرکت عمران عالیشهر و هیات همراه دیدار کرد.

محوری عنوان کرد: با اجرای طرح کاداستر می‌توانیم گام‌های موثری برداریم و در استان بوشهر نیز همانند سایر استانها در حال انجام است اما این طرح برای اجرای کامل آن نیاز به اعتبارات لازم دارد. بودجه تعیین شده برای اجرای طرح کاداستر کافی نبوده و باید اعتبار کافی نیز به آن داده شود تا قانون جامع حدنگار(کاداستر) بصورت کامل در استان اجرا شود.

وی بیان کرد: با وجود آنکه ثبت اسناد و املاک به عنوان یکی از دستگاه‌های حاکمیتی و خدمت‌رسان محسوب می‌‌شود که ضمن ارائه بیش از صدها خدمت ثبتی درآمد قابل توجهی را به خزانه کل کشور واریز و از عمده دستگاه‌های وصول کننده درآمد کشور است، اما در شرایط حاضر مشکلات و کمبودهای ثبت اسناد و املاک در ارائه خدمات مطلوب‌تر به ارباب رجوع شرایط خدمت رسانی را مشکل کرده است، در حالی که یکی از اامات اولیه اجرای کاداستر در جامعه، وجود زیرساخت‌های لازم از جمله فضای اداری مناسب ملکی و تجهیزات مرتبط به منظور ارائه خدمات است.

محوری تصریح کرد: تکمیل کاداستر نیز مطابق برنامه سازمانی از اولویت‌های جدی مطرح شده در استان بوده به ویژه در حوزه اراضی ملی، حریم و بستر رودخانه‌ها که باید تمام اطلاعات ارسالی از مراجع در سامانه منعکس شود.

وی ادامه داد: اجرای طرح کاداستر در استان بوشهر در حال انجام است که هدف از آن تعیین محدوده‌های مالکیتی به همراه اطلاعات حقوقی مرتبط به هر ملک است. قضازدایی، کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی و کاهش اختلافات حقوقی مردم از مهمترین اهداف اجرای طرح کاداستر است.

در این جلسه موضوعاتی از جمله اخذ اسناد صورت مجلس تفکیکی عرصه و اعیان پروژه‌های مسکن مهر، حل مشکلات ثبتی و مسائل مالکیت دولت و مردم در شهر عالیشهر مورد بحث و بررسی قرارگرفت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان‎غربی گفت: طرح حدنگاری (کاداستر) در ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی با استفاده از اعتبار اختصاصی از صندوق توسعه ملی در این استان اجرایی شده‎است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: طی نزدیک به دو سال گذشته ۳۳۰ هزار هکتار نقشه‌برداری در قالب طرح کاداستر در اراضی ملی استان انجام شده و این طرح در سطح ۱۸۰ هزار هکتار دیگر نیز اجرا می‌شود . 

کارگروه ملی مطالبه گری طرح کاداستر، به نقل از خبرگزاری ایرنا، شهامت هدایت روز سه‌شنبه در حاشیه بازدید از طرح‌ها و پروژه‌های منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان افزود: در ادامه این طرح و تثبیت مالکیت دولت برعرصه‌ها و همچنین صدور سند مالکیت تک برگی برای همه اراضی ملیدر اختیار منابع طبیعی در حال حاضر نیز ۱۸۰ هکتار از اراضی ملی در حال اجرای طرح کاداستر است .
وی یکی از رویکردهای مهم اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل را حل مشکل اختلاف در اراضی ملی اعلام کرد و افزود: اجرای  ۳۳۰ هزار هکتار نقشه‌برداری در قالب طرح کاداستر منجر به کاهش اختلافات مردم با منابع طبیعی شده و  در این زمینه جا دارد از حمایت‌های شورای حفظ بیت‌المال، دستگاه قضایی و نیروی انتظامی قدردانی شود.
وی  افزود:در حال حاضر با اجرای این طرح ۱۰ هزار هکتار زمین کشاورزی به مجموع اراضی کشاورزی استان اضافه شده و در اختیار کشاورزان مناطق مختلف قرار گرفته است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: در راستای اجرای طرح رفع تداخل در منطقه جنوب استان اردبیل  ۲ هزار ۴۰۰ هکتار از اراضی ملی و تحت مدیریت این اداره منفک و به مجموع اراضی کشاورزی منطقه جنوب این استان افزوده شد.
وی افزود: از این میزان ۲ هزار و ۹۰ هکتار مربوط به خلخال بوده و ۳۱۰ هکتار نیز در شهرستان کوثر واقع شده است.
او اظهار داشت: از مجموع ۳۲ هزار و ۴۰ هکتار از اراضی مطالعه شده برای رفع تداخل در جنوب استان اردبیل ۲۲ هزار و ۵۲۰ هکتار در ۱۰ پلاک مربوط به شهرستان خلخال و ۱۰ هزار و ۵۲۲ هکتار در قالب ۱۰ پلاک منطقه کوثر واقع است.
وی با بیان اینکه پیش از این نیز با رای کمیسیون رفع تداخل استان چهار هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی ملی تحت مدیریت این اداره جدا و به کشاورزان خلخال واگذار شده، اظهار داشت: با اجرای طرح رفع تداخل علاوه بر حل اختلاف بین منابع طبیعی و کشاورزان زمینه برای رونق و توسعه کشاورزی در مناطق مختلف استان فراهم شده است.
وی با بیان اینکه ۵۰ درصد از مجموع مصوبات جلسات کمیسیون رفع تداخل استان اردبیل به اراضی مورد اختلاف شهرستان‌های خلخال و کوثر در جنوب این استان تخصیص یافته ، افزود: با تسریع در رفع تداخل رتبه ۳۰ این استان در سال گذشته به ۱۲ کشور ارتقا یافت.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل از منابع طبیعی به عنوان نعمت خدادادی یاد کرد و گفت: همه باید دغدغه حفاظت و صیانت از این سرمایه‌ ارزشمند الهی و مواهب خدادادی را داشته باشیم و اجازه ندهیم تا درختی قطع شده و یا عده‌ای سودجو بخواهند تخریب منابع طبیعی را انجام دهند.
هدایت در ادامه افزود: در مناطق جنگلی برای ساکنان، آبگرمکن‌ها و همچنین تنورهای گازی با سوخت‌های فسیلی در نظر گرفته شده تا در این مناطق از قطع درختان جلوگیری شده و نسبت به بهره‌گیری از سوخت‌های فسیلی توسط ساکنان این مناطق اقدام شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل با بیان اینکه مشکلات زیست‌محیطی برای همه خسارت‌بار بوده و دخالت در طبیعت آثار زیانباری را به همراه دارد، تصریح کرد:همه باید نسبت به طبیعت و محیط زیست مهربان بوده و حرمت آن را حفظ کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: حدود ۲۵ درصد از طرح کاداستر اجرایی شده است و یکی از مشکلات ما عدم تامین بودجه کاداستر است و پیشنهادی به کمیسیون تلفیق مجلس داده شده که بودجه‌ای را به کاداستر اختصاص دهند.   

کارگروه ملی مطالبه گری طرح کاداستر، به نقل از خبرگزاری میزان؛ ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در پاسخ به کیفیت اجرای طرح کاداستر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: حدود ۲۵ درصد از طرح کاداستر اجرایی شده است و یکی از مشکلات ما عدم تامین بودجه کاداستر می‌باشد و پیشنهادی به کمیسیون تلفیق مجلس داده شده که بودجه‌ای را به کاداستر اختصاص دهند. 
وی افزود: اگر این مورد تصویب شود، در رونق طرح کاداستر موثر خواهد بود. بخشی از مشکلات دیگر این طرح نیز مربوط به عدم همکاری دستگاه‌های دولتی در ثبت املاک بوده است و در ارائه نقشه‌ها نیز همکاری نمی‌کردند. 
خدائیان خاطرنشان کرد: برنامه‌هایی برگزار کرده‌ایم و با مراجع نظارتی جلساتی داشته‌ایم که دستگاه‌ها را مم به اجرای تکالیف و وظایف کنند که خوشبختانه تا حدوی پای کار آمدند و به دنبال گسترش همکاری‌ها هستیم. اگر موانع برطرف شود، می‌توان سرعت اجرای طرح کاداستر را افزایش داد.
بیشتر بخوانید:
اختلافات ناشی از تداخلات مرزی و تعارض حدود مالکیت ها با اجرای طرح کاداستر رفع می‌شود
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: برنامه بلندمدت وجود دارد و منتظریم تا برای اجرای طرح کاداستر، بودجه‌ای از طرف مجلس شورای اسلامی اختصاص پیدا می‌کند و به محض اختصاص بودجه، برنامه را با جدیت پیگیری خواهیم کرد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان‌شرقی از اجرای طرح کاداستر برای 366 هزار هکتار از اراضی زراعی استان خبر داد. 

کارگروه ملی مطالبه گری طرح کاداستر، به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز و به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، اکبر فتحی در پنجاهمین  جلسه کارگروه  نظام نوین ترویج که در اتاق جلسه سازمان برگزار شد، اظهار داشت: تگذاری برای تولید در زیربخش‌های مختلف کشاورزی در حقیقت اجرای برنامه حمایت و پشتیبانی از مروجین کشاورزی و بهره‌برداران بخش کشاورزی است، چون مجریان این ت‌ها همان اشخاصی هستند که ما در ستاد پشتیبانی مروجین کشاورزی از آنها پشتیبانی می‌کنیم.
وی افزود: جلسات ستاد پشتیبانی مروجین کشاورزی صرفاً جلسه تنظیم و ارائه آمار و ارقام نیست آمار مبنا و ملاک برنامه‌ریزی می‌باشد اما این امر باید یکبار برای همیشه حل و فصل و پایان یابد و موارد و مسائل مربوط به ستاد پشتیبانی مروجین در این جلسات مطرح و برای آنها راهکارهای کارشناسی ارائه گردد. 
فتحی با اشاره به اینکه طرح کاداستر در 240 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان اجرا شده و برای تهیه نقشه کاداستر 126 هزار هکتار نیز عقد قرارداد شده و در حال انجام می‌باشد، خاطرنشان ساخت: اراضی زراعی استان آذربایجان‌شرقی بالغ بر یک‌میلیون و 200 هزار هکتار می‌باشد و آمار حاضر صرفاً برای صحت‌سنجی در 240 هزار هکتار می‌تواند کاربرد داشته باشد که باید برای کل زمین‌های کشاورزی استان آمار دقیق و متقن تهیه و تنظیم شود.
وی، برنامه‌ریزی جهت مدیریت یکپارچه اراضی (مدیریت و استفاده بهینه از اراضی)، مدیریت بهینه اراضی کشاورزی و اراضی منابع ملی، ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی تصرفی سنواتی و اختلافی، صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی را از جمله اهداف اجرای طرح کاداستر (اطلاعات توصیفی و حقوقی) دانست و یادآور شد: از دیگر اهداف این طرح شناسنامه‌دار کردن اراضی کشاورزی، فراهم شدن بستر پایش و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی، بسترسازی جهت تعیین الگوی کشت، بهره‌برداری بهینه و افزایش تولید محصولات کشاورزی، برنامه‌ریزی به منظور یکپارچه‌سازی اراضی و  افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی، بسترسازی جهت تحقق اهداف دولت الکترونیک در بخش کشاورزی است.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به اهمیت و نقش بسزای آمار در نحوه برنامه‌ریزی‌ها و تگذاری‌های بخش کشاورزی، بیان داشت: از این پس باید به سمت اجرای مصوبات جلسات ستاد پشتیبانی از مروجین بخش کشاورزی پیش رویم تا بتوانیم به نتایج مثبت مصوبات، اهداف و برنامه‌ریزی‌های تعیین شده دست یابیم.
وی متذکر شد: برای انجام به موقع و صحیح ت‌های بخش کشاورزی باید بررسی دقیق و محکمی از عملکرد مروجین و کارشناسان پهنه در دست باشد، با بررسی دقیق عملکرد مروجین کشاورزی باید به‌صورت منطقی و تخصصی تقسیم کار در بین کارشناسان انجام شود.
فتحی در بخش دیگری از سخنان خود، عنوان کرد: مبنای آماری سامانه پهنه‌بندی است و باید فرآیند افزایش و یا کاهش آمار و اعداد منطبق با این سامانه باشد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان تاکید کرد: در صورت مشاهده آمار و ارقام نامأنوس در اراضی کشاورزی استان و تشکیک به ارقام ارائه شده در سطح شهرستان‌ها برای راست آزمایی اقدامات اجرایی از جمله بازدیدهای میدانی و صحت‌سنجی انجام شود.
فتحی همچنین اضافه کرد: باید از استعدادها و ظرفیت‌های نهفته در کارشناسان پهنه و مروجین کشاورزی  نهایت استفاده را در راستای افزایش بهر‌ه‌وری تولید و توسعه بخش کشاورزی به عمل آورد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ایجرود گفت: در ۹ ماهه امسال طرح کاداستر (نقشه مالکیت) اراضی در ۱۲ هزار هکتار اجرا شده است.

کارگروه ملی مطالبه گری طرح کاداستر، به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از زنجان، محمدی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ایجرود با اشاره به ثبت ۱۲۰ فقره پاسخگویی به استعلامات گفت: در ۹ ماهه امسال طرح کاداستر اراضی در ۱۲ هزار هکتار اجرا شده است.

او به آمار قاچاق چوب هم اشاره کرد و افزود: در این بازه زمانی ۱۲ تن چوب آلات قاچاق کشف و ضبط شده است.

به گفته محمدی از ابتدای سال جاری تا کنون ۳۰۰ هکتار نیز دچار حریق شده بود که در اولین فرصت اطفا شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ایجرود همچنین با بیان این که ۳۴۱ ایجرودی در ۹ دوره کلاس‌های ترویجی در این مدت شرکت کرده اند تصریح کرد: ۲۴ کارت همیار طبیعت هم صادر شده است.

محمدی خاطر نشان کرد: ۳۰ هکتار از مراتع این شهرستان در راستای کاهش خسارات ناشی از سیل اصلاح و احیاء شده است.

این مقام مسئول از احداث ۳ دستگاه بند رسوبگیر هم در ۹ ماهه امسال خبر داد و گفت: ۲۰ دستگاه آبشخور فی ۴ متری نیز در مناطق شناسایی شده نصب شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ایجرود تعداد تمدید پروانه چرا در این بازه زمانی را ۳ فقره اعلام کرد و افزود: ۸۰۰ کیلو گرم جو نیز در بین بهره برداران ایجرودی توزیع شده است.

او ادامه داد: در ۱۰ هکتار از اراضی ملی شهرستان ایجرود گل محمدی کاشته شده است که امسال نیز بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده ۳۲۰ اصله نهال گل محمدی واکاری شد.

محمدی همچنین آمار پیشگیری از تصرفات در ۹ ماهه امسال را ۳ هزار هکتار اعلام کرد.

به گفته رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ایجرود، اقدامات مذکور با تزریق اعتبارات از محل صندوق توسعه ملی و محل اعتبارات استانی صورت گرفته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد کشور اجرای طرح کاداستر را سد راه فرار مالیاتی و پولشویی در حوزه زمین و مسکن دانست و گفت: اجرای طرح کاداستر در صورت تامین بودجه ۳ و در نهایت ۵ سال زمان می‌برد.

کارگروه ملی مطالبه گری طرح کاداستر، ذبیح الله خداییان، معاون رئیس قوه قضائیه و  رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در  گفت‌ و گو با  خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در توضیح وضیعت اجرای طرح کاداستر، این طرح را طرحی ملی برای مدیریت زمین و مسکن در کشور دانست و گفت: اجرای طرح مانع وقوع جرائم متعددی از قبیل فرار مالیاتی، پولشویی در حوزه زمین و مسکن، فروش مال غیر، کلاه‌برداری و همچنین دعاوی از قبیل اام به تنظیم سند رسمی و اختلافات ملکی و به تبع آن محلی می‌شود.
وی ادامه داد: در صورت اجرای طرح کاداستر ضمن از بین رفتن اختلافات مرزی و اینکه مرز اراضی و املاک مردم بر اساس طول و عرض جغرافیایی کره زمین، تعیین می‌شود تمامی اطلاعات مربوط به هر قطعه از زمین از قبیل اطلاعات حقوقی؛ اینکه چه کسی در زمین حق عبور و مجرای آب دارد و همچنین اطلاعات ثبتی و توصیفی ملک به طور کلی روی ملک تثبیت شده از این رو مانع طولانی‌شدن تصمیمات مراجع دولتی در مورد زمین و مسکن می‌شود.
خداییان افزود: اگر دولت قطعه زمینی را برای یک طرح عمرانی یا کشاورزی اختصاص می‌دهد از ده ها مرجع دولتی باید استعلام کند به عنوان مثال از وزارت نیرو  استعلام کند که آیا زمین در حریم دریا، دریاچه یا رودخانه یا حریم خطوط انتقال برف فشار قوی قرار دارد یا خیر.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یادآور شد: همچین از مراجع دیگر استعلام می‌کند که آیا زمین در حریم مراکز نظامی، انتظامی و امثالهم است و باید در این رابطه از ده ها اداره دیگر استعلام کند در حالی که اگر طرح کادستر اجرا شود نیازی به این قبیل استعلامات نیست بنابراین در وقت و هزینه‌ها صرفه‌جویی می‌شود.
وی ادامه داد: علیرغم اینکه این طرح در دنیا اجرا شده و حتی برخی کشورها بیش از یک تا دو قرن آن را اجرا کردند و همچنین همه صاحب‌نظران بر ضرورت اجرای آن اتفاق نظر دارند اما متاسفانه در ایران هنوز اجرا نشده است.
خداییان افزود: چندین عامل مانع اجرای این طرح شده که مهمترین عامل این است که بودجه لازم برای اجرا اختصاص داده نشده چرا که طرح هزینه‌بری است
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یادآور شد: منابع طبیعی، وزارت نیرو، آموزش و پرورش، نیروهای مسلح، ‌قوه قضائیه و همه دستگاه‌ها باید در مورد املاکی که تحت نظارت آنها بوده یا متعلق به آنها هستند حساسیت لازم را برای جلوگیری از به اراضی داشته باشند و به دنبال مستند کردن آنها و سنددار کردن زمین هایشان باشند اما متاسفانه توجه اندکی به این مهم دارند.
وی یادآور شد: اگر چنانچه مجلس شورای اسلامی در تامین بودجه طرح کاداستر از محل درآمدهای خود طرح با ما همکاری لازم را داشته باشد و بودجه آن تامین شود سازمان ثبت آمادگی دارد با سرعت بیش از پیش آن را در مدت 2 تا 3 سال و در نهایت 5 سال به اتمام برساند.
خداییان تصریح کرد: متاسفانه با وجود اینکه در قانون جامع حدنگار پیش‌بینی شده که این طرح از محل درآمدهای خودش اجرایی شود اما بنا به دلایلی برخی از دستگاه‌ها در گذشته از طریق مجلس یا دولت باعث شدند که بخشی از بودجه طرح به آنها اختصاص داده شود در حالی که نقشی در اجرای طرح کاداستر ندارند./
پایان پیام

مطابق قانون باید از سال ۹۴ طی مدت ۵سال نقشه کاداستر(حدنگار) تمام سطح کشور تهیه می‌شد،اما به دلایلی از جمله کمبود اعتبار حدود ۲۰ درصد پیشرفت داشته‌ است.

کارگروه ملی مطالبه گری طرح کاداستربه نقل از گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کاداستر به‌عنوان نقشه‌ مالکیت، به ثبت و ممیزی اراضی و املاک گفته می‌شود که با نقشه برداری حدود و موقعیت جغرافیایی املاک و اتصال آن‌ها به اطلاعات مالکیتی، در ابتدا مالکیت افراد و سازمان‌ها را تثبیت کرده و در گام‌های بعدی، مدیریت کاربری زمین، برنامه‌ریزی توسعه‌ مناطق و از همه مهم‌تر، ساختار نظام مالیاتی را تشکیل می‌دهد.

ژئوماتیک که از مجموعه علوم نقشه‌برداری شامل نقشه برداری زمینی، زمین‌سنجی، سنجش از دور،‌ فتوگرامتری و سامانه‌های اطلاعات مکانی تشکیل‌ شده‌ است، اساس مدیریت و برنامه‌ریزی برای پیشرفت و توسعه‌ کشورها را تدوین می‌کند؛ به گونه‌ای که توسعه‌ شهرها و ایجاد شهرهای جدید بدون بهر‌گیری از آن‌ها دیگر امکان‌پذیر نیست و این نقش در کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه به‌خوبی تبییت شده‌است.

کاداستر به‌عنوان هسته‌ مرکزی سامانه‌های اطلاعات مدیریت زمین (LIS)، با ثبت مالکیت اراضی و کاربری آن‌ها و با استفاده از اطلاعاتی که در لایه‌های مختلف آن وجود دارد، به‌عنوان بازویی هوشمند و قدرتمند در پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های مسئولان و مدیران عمل می‌کند.

این سامانه‌ هوشمند، جزو طرح و برنامه‌های زیرساختی هر کشوری محسوب شده و به تبع، نیازمند توجه بیش‌تری از سایر برنامه‌ها از سوی مسئولان است. زیرساخت وظیفه‌ آن، ایجاد بستری برای تهیه‌ داده‌ها و اطلاعاتی مکان و موقعیت، مالکیت، اطلاعات مالی و حقوقی و توصیف تمام تأسیسات، عوارض و سازه‌های طبیعی و مصنوعی روی زمین است.

این بستر برای اجرا شدن، در وهله‌ اول نیاز به تدوین قانون دارد که انجام فعالیت‌ها و تهیه‌ داده‌های آن، در چارچوب قانون و در راستای اهداف توسعه‌ کشور باشد. در مرحله‌ بعدی، نیازمند به تخصیص بودجه‌ متناسب برای اجراست. پس این مورد، کار اجرایی بوده و باید در ذیل قوه‌ مجریه‌ کشور قرار داشته‌باشد؛ اما در کشور ما به دلایل مختلف، اجرای کاداستر برعهده دستگاه قضا و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته‌است.

از لحاظ قانون، قانون جامع حدنگار مصوب سال 93 مجلس شورای اسلامی، در این زمینه وجود دارد. مطابق این قانون، از ابتدای سال 94 طی مدت پنج سال باید تمام سطح کشور، دارای نقشه‌ کاداستر یا حدنگار می‌شد. اما پس از گذشت این زمان و عدم اختصاص یافتن بودجه‌ی مناسب، موجب شده که این طرح مهم و حیاتی، تنها 20 درصد پیشرفت داشته‌باشد.

گله و بهانه‌ اصلی مسئولان امر نیز نبود بودجه‌ کافی برای تکمیل و اجرای آن بوده است. به گفته‌ رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، طرح کاداستر طی 4 سال، 1900میلیارد تومان درآمد داشته و طبق قانون، 100درصد این درآمد باید برای تکمیل و اجرای همین طرح هزینه می‌شد که تنها 200میلیارد تومان آن در اختیار سازمان گذاشته‌شده و سوءتدبیرهای ایجادشده در تدوین بودجه، باعث شده که بیش از 40 درصد این درآمد، به سازمان هلال احمر داده شود. نمایندگان مجلس نیز می‌گویند پس هزینه‌ها را از کجا تأمین کنیم؟!

خواسته‌ اصلی، اختصاص بودجه‌ کافی و متناسب با این طرح زیرساختی است. مسئولان می‌گویند برای این منظور، باید 100 طرح دیگر تعطیل شود؛ از این رو بهترین راهکار عمل کردن به قانون است یعنی درآمدهای اجرای طرح را برای تکمیل خود طرح مورد استفاده قرار گیرد.

کارگروه ملی مطالبه‌گری طرح کاداستر

کارگروه ملی مطالبه گری کاداستر به نقل از خبرگزاری میزان- موحد بر تعیین تکلیف حریم و بستر رودخانه‌ها در سطح استان کرمان تاکید کرد و گفت: تجربه‌های تلخ ناشی از سیل در نقاط مختلف کشور نشان می‌دهد که باید برنامه‌های عملیاتی و قابل اجرا در راستای تعیین تکلیف حریم و بستر رودخانه‌ها در استان کرمان تدوین و اجرایی شود.

یدالله موحد رئیس کل دادگستری استان کرمان در شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان بر انجام کار‌های تشخیصی از سوی نهاد‌های ذیربط در رابطه با تعیین تکلیف اراضی واقع در بستر و حریم رودخانه‌ها تاکید کرد و افزود: در شهر‌های مختلف از جمله جیرفت که در تهدید سیل ناشی از سه رودخانه است باید تعیین تکلیف حریم و بستر رودخانه‌ها با همکاری نهاد‌های مربوطه انجام شود.

وی با بیان اینکه در راستای برخورد با زمین خواری و تعیین تکلیف حریم و بستر رودخانه‌ها باید به شکلی اقدام شود که درگیری و نیتی اجتماعی ایجاد نشود، گفت: مردم انتظار دارند که وزارت نیرو در مسیر ساماندهی بستر و حریم رودخانه‌ها گام‌های بلندی بردارد و انجام اقدامات کند و کوچک رضایت مردم را حاصل نخواهد کرد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان بر اعلام تهدید‌های ناشی از عدم تعیین تکلیف مسیل‌ها و حریم و بستر رودخانه‌ها در جیرفت به مسئولان استانی و سازمان مدیریت بحران کشور تاکید کرد و اظهارداشت: لازم است برنامه مدونی از سوی وزارت نیرو و آب منطقه‌ای کرمان با نظارت دادستان کرمان برای تعیین تکلیف حریم و بستر رودخانه‌ها در جیرفت تدوین و اجرایی شود، زیرا خطر بزرگی این شهر را تهدید می‌کند.

موحد بر جلب همکاری مردم در اجرای برنامه‌های مختلف تاکید کرد و گفت: حضور موثر و همراهی مردم تضمین کننده موفقیت برنامه‌ها است و این موضوع در رابطه با تعیین تکلیف حریم و بستر رودخانه‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

به منظور اصلاح اشکالات جانمایی در نقشه ها، بیش از 271 هزار هکتار از رویشگاه های منابع طبیعی استان اصفهان دارای نقشه مالکیت کاداستری شده است.

کارگروه ملی مطالبه گری طرح کاداستر، به نقل از خبرگزاری صداوسیما ، مرکز اصفهان ؛ رییس اداره ممیزی و حدنگاری (کاداستر یا نقشه مالکیت) اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: این طرح از ابتدای امسال در رویشگاه های منابع طبیعی شهرستان های اردستان، شاهین شهر، خوروبیابانک و کاشان  اجرا شده است . مهدی سلطانی افزود: به روز رسانی اطلاعات، نقشه و تبدیل سیستم ثبت املاک و  تعیین محدوده مالکیت های حقیقی و حقوقی از جمله مزایای اجرای طرح کاداستر(نقشه مالکیت) در اراضی منابع طبیعی استان است.وی گفت: افزایش انگیزه سرمایه گذاری در زمین ، کاهش دعاوی ملکی و دادگاهی، امکان برنامه ریزی های صحیح فنی ، اشتغال زایی و ایجاد درآمد از دیگر اهداف اجرای این طرح است.سلطانی با بیان اینکه تا پایان امسال حدود 50 هزار هکتار دیگر از اراضی منابع طبیعی استان حد نگاری خواهد شد ادامه داد: از سال 90 تاکنون برای یک میلیون و 600 هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی استان اصفهان سند تک برگ کاداستر صادر شده و بیش از 8 میلیون هکتار دیگر از این اراضی نیز باید زیر پوشش این طرح قرار بگیرد .وسعت اراضی منابع طبیعی استان اصفهان بیش ا ز 9میلیون و 200هزار هکتار است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان گفت: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و قانون جامع حدنگاری (کاداستر)، شهرداری‌ها مکلفند اسناد مالکیت املاک و اراضی خود را تا پایان سال تبدیل به اسناد تک برگی کنند.

کارگروه ملی مطالبه گری کاداستر، به نقل از ایمنا، میرمحمد غراوی اظهار کرد: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و قانون جامع حدنگاری (کاداستر)، شهرداری‌ها مکلفند اسناد مالکیت املاک و اراضی خود را تا پایان سال تبدیل به اسناد تک برگی کنند.

وی ادامه داد: شهرداران باید با واحد حقوقی و معاونت شهرسازی خود هماهنگ کنند تا درخواست سند تک برگی برای تمامی املاک و اراضی که شهرداری در محدوده و حریم شهر چه آنهایی که سند دفترچه‌ای دارند و چه آنهایی که در تصرف است و هنوز سند ندارند را بدهند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان افزود: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان همکاری لازم را برای صدور سند تک برگی برای املاک شهرداری‌ها خواهد کرد.

غراوی با اشاره به معضل آپارتمان‌ها در بحث مشخص نبودن کروکی تفکیک پارکینگ و انباری گفت: یکی از معضلات بزرگ آپارتمان‌ها در شهر گرگان و بعد گنبدکاووس مشخص نشدن کروکی تفکیک پارکینگ‌ها و انباری است و خیلی از واحدها پارکینگ ندارند و حقوق مردم نادیده گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: در این آپارتمان‌ها به جای احداث پارکینگ، "انباری، سونا و جکوزی" می‌سازند و فضا برای پارکینگ کم و بعضی واحدها بدون آن واگذار می‌شود که باعث ایجاد اختلاف میان ساکنان خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان افزود: حتی در طرح‌های تفکیکی که صادر می‌کنند تعداد پارکینگ نسبت به واحد کم است و موقعی هم که این طرح برای ثبت می‌رود، اداره ثبت مجبور است بر اساس کروکی تایید شده، اقدام کند که باعث ایجاد تبعات حقوقی و مسائل بعدی خواهد شد.

غراوی تاکید کرد:‌ اجرای قانون تملک و تفکیک آپارتمان‌ها و ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها در بحث تفکیک عرصه، از جمله نکاتی استکه باید به آن توجه شود تا از ایجاد اختلاف بین مالکان پرهیز شود.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت از ورود و استفاده بخش خصوصی در نقشه‌برداری حدنگاری در کشور از سال آینده خبر داد و گفت: دولت قطره چکانی بودجه کاداستر را می‌دهد و فقط ۲۰ درصد درآمد به‌دست‌آمده به این سازمان داده‌شده است. 

کارگروه ملی مطالبه گری طرح کاداستر، به نقل از گزارش خبرگزاری فارس از بجنورد، سید صادق سعادتیان در جمع خبرنگاران خراسان شمالی به موضوع قانون اجرای کاداستر در کشور اشاره و اظهار کرد: باتوجه به کمبود نیروی نقشه‌بردار در کشور برای اجرای حدنگاری، از سال آینده از بخش خصوصی برای این بخش استفاده و کمک گرفته می‌شود.
وی پیش‌بینی پایان اجرای حدنگاری در کشور را انتهای سال ۹۹ دانست و گفت: نقشه‌ها دقیق کاداستر کشور با خطای کمتر از ۵ سانتی‌متر در دستور کار ثبت‌اسناد و املاک کشور است که با کمک بخش خصوصی تا ابتدای سال ۱۴۰۰ به‌ پایان می‌رسد.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور همچنین به وضعیت اعتباری این طرح در بودجه اشاره کرد و افزود: تاکنون پرداخت اعتبارات این طرح به‌صورت قطره‌چکانی بود و فقط ۲۰ درصد از درآمد حاصل از حدنگاری کشور از طریق دولت به سازمان ثبت‌اسناد کشور پرداخت‌شده است.
وی محل هزینه‌ای درامد کاداستر را علاوه بر اجرای طرح در زمینه‌ای برای استخراج املاک ثبت‌شده، تولید و ارتقا نرم‌افزارها و بایگانی‌ها بیان کرد و گفت: علی‌رغم تمام مشکلات مالی، با تدابیر تخصصی انجام‌شده ایستگاه‌ها کاداستر در کشور فعال است و در حوزه نرم‌افزاری نیز، شمیم در مراحل پایانی تکمیل خود قرار دارد.

معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: علیرغم گذشت ۵ سال از تصویب قانون کاداستر، که همه دستگاه‌ها مکلف به همکاری در اجرای آن شده‌اند، تنها کشوری هستیم که هنوز این قانون را به طور کامل اجرایی نکرده‌ایم. 

کارگروه ملی مطالبه گری طرح کاداستر، به نقل از ایرنا، سیدصادق سعادتیان روز چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان شمالی اظهار داشت: به موجب قانون، متولیان زمین و دارندگان املاک دولتی مکلف هستند طی ۳ سال همه نقشه های املاک و اسناد قدیمی را تهیه و به ثبت تحویل دهند اما این کار انجام نگرفته است.
وی افزود: ۸۱ درصد از عرصه های کشور متعلق به دولت است و اگر هر دستگاه اجرایی نقشه اراضی زیر مدیریت خود را تهیه کند، این قانون اجرایی می شود، اما متاسفانه در تهیه و ارائه این نقشه تعلل کرده اند.
کاداستر، سامانه مدیریت الکترونیکی املاک است که با مکانیزه کردن خدمات ثبتی، ثبت سنتی را به سمت ثبت نوین هدایت می کند.
سعادتیان با اشاره به وجود ۱۳۱ میلیون هکتار اراضی ملی در کشور، گفت: ۱۰۵ میلیون هکتار از این اراضی نقشه دارد و فقط ۳۰ میلیون هکتار در سامانه کاداستر تثبیت شده و به حد کاداستر رسیده است.
سعادتیان افزود: در خراسان شمالی هم یک میلیون و ۷۵۵ هزار هکتار از اراضی دولتی نقشه دارد که ۴۰۴ هزار هکتار از این رقم در سامانه کاداستر ثبت و دارای سند تک برگی شده است.
معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک از مسئولان و مدیران استان خراسان شمالی خواست در اجرای این قانون بیشتر همکاری کنند تا نقشه همه اراضی دولتی در سامانه ثبت شود.
وی با بیان اینکه ۲ میلیون و ۲۲۵ هزار فقره استعلام در سال جاری در کشور مبادله شده است، اظهار داشت: از این رقم یک میلیون و ۹۰۰ هزار معامله ثبت و خلاصه آن برای سازمان ثبت اسناد ارسال و سند آن نیز صادر شده است و برای این خدمت مراجعه حضوری حذف شده است.
سعادتیان با بیان اینکه ۲ میلیون و ۵۷۸ هزار فقره سند مالکیت بدون مراجعه حضوری مردم صادر است، اظهار داشت: مردم برای تبدیل اسناد ملکی خود به سند تک برگ به واحدهای ثبتی مراجعه کنند تا به مشکل برنخورند.
پای دلالان باید از ادارات ثبت اسناد قطع شود
معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک با تاکید بر ضرورت قطع پای دلالان از ادارات زیرمجموعه این سازمان، گفت: به شدت و جدیت با فساد اداری برخورد می کنیم و توقع داریم با فعال کردن بازرسی و اطلاعات اجازه داده نشود تا این سودجویان دامان کارمندان ادارات ثبت اسناد را لکه دار کنند.
سعادتیان تاکید کرد: در این زمینه باید برنامه های جدی داشته باشیم و با پیشگیری و نظارت محسوس و نامحسوس ضمن اجرای قانون، موجب توسعه کشور شویم.
مدیرکل سابق ثبت اسناد و املاک خراسان شمالی نیز در این آیین با اشاره به کمبود محسوس نیروی نقشه بردار در این اداره‌کل،  اظهار داشت: از ۲۱۸ پست سازمانی این اداره کل نیز تنها ۱۵۸ پست نیرو دارد و ۱۳ کارمند این اداره کل نیز در حال بازنشسته شدن هستند.
قدرت حاجی‌زاده با بیان اینکه ۹۵ درصد از اراضی ملی این استان سند تک برگی و دفترچه دارند، اظهار داشت: امسال در صدور اسناد مالکیت دولت ۱۲۲ درصد رشد داشته ایم و ۵۴ هزار هکتار از اراضی دولتی در سال جاری سنددار شده اند.
حجت الاسلام اسدالله جعفری،  رییس‌کل دادگستری خراسان شمالی نیز در این آیین اظهار داشت: سهمیه این استان در اجرای کاداستر در سال جاری ثبت ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی بود که انجام شد اما باید بیش از اینها کار انجام شود.
در پایان این مراسم با قدردانی از خدمات ۱۴ ماهه مدیرکل پیشین، امید خیرخواه به عنوان مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان شمالی معرفی شد.
خیرخواه پیش از این ریاست اداره ثبت اسناد و املاک منطقه ۲ مشهد را عهده دار بود.
از ابتدای اجرای صدور اسناد کاداستری مالکیت، از سال ۸۹ تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار جلد سند مالکیت در استان خراسان شمالی صادر و تحویل مالکان شده است.
استان ۸۶۳ هزار نفری خراسان شمالی در شمال شرق کشور واقع است و ۴۴ درصد جمعیت آن در روستاها ساکن هستند.

مسئول حدنگاری و کاداستر سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: طرح کاداستر در ۱۱ هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان گلپایگان با ۹۰۰ میلیون تومان اعتبار دولتی اجرا می‌شود.

کارگروه ملی مطالبه گری طرح کاداستر به گزارش خبرگزاری مهر، داود گرشاسبی ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی شهرستان گلپایگان اظهار داشت: شهرستان گلپایگان ۳۴ هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی کشاورزی دارد که در فاز نخست، طرح کاداستر در ۱۱ هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی دهستان جلگه با تخصیص ۹۰۰ میلیون تومان اعتبار دولتی اجرا می‌شود.
وی افزود: هدف اجرای طرح ساماندهی و تثبیت اراضی کشاورزی است، بهره‌برداران می‌توانند با استفاده از ظرفیت مشاورین طرح و نرم افزارهای موجود یک سری مدارک تهیه و سند اخذ کنند.
مسئول حدنگاری و کاداستر سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ابراز داشت: بهره برداران در وحله نخست باید مالکیت خود را مشخص کنند، پس از اینکه موقعیت اراضی روی نقشه‌هایی که از قبل توسط عکس برداری هوایی تهیه شده بود مشخص و اسناد کامل شد و مشکل خاصی وجود نداشت به اداره ثبت اسناد جهت اخذ یک برگ پروانه سند ثبتی معرفی می‌شوند.
وی ادامه داد: بهره‌برداران با دریافت سند مالکیت اراضی می‌توانند از انواع تسهیلات، نقل و انتقالات و ضمانت بانکی و سایر موضوعات دیگر استفاده کنند از طرفی بحث شکایت از دستگاه‌های قضایی خارج می‌شود.
گرشاسبی گفت: از اراضی کشاورزی شهرستان گلپایگان تصویر هوایی موجود نبود بنابراین سال گذشته پس از انعقاد قرار داد با یک مشاور تصویر هوایی تهیه شد و پس از تأیید سازمان نقشه برداری کل کشور اجرای طرح حدنگاری و کاداستر در دستور کار قرار گرفت.
در صورت همکاری طرح کاداستر حداکثر ظرف مدت یکسال اجرا می‌شود
وی اضافه کرد: در صورت همکاری بهره‌بردارن با مشاوران، طرح کاداستر بین ۹ ماه تا یکسال طول می‌کشد، به دلیل اینکه از شهرستان گلپایگان تصویر هوایی تهیه شده است این طرح هفت ماه زودتر از سایر شهرستان‌‎های استان در دستور کار قرار گرفت.
مسئول حدنگاری و کاستر سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اظهار داشت: طرح کاداستر در شهرستان‌های مبارکه، فلاورجان، دهاقان و تیران و کرون در مرحله اجرا قرار دارد.
وی با بیان اینکه این طرح در چارچوب قوانین حدود اراضی را مشخص می‌کند، گفت: یکی از اهداف مهم طرح مشخص شدن مالکیت و موروثی و موقوفه بودن و تثبیت اراضی کشاورزی است که در صورت همکاری مشکلات برطرف می‌شود.
گرشاسبی تأکید کرد: دولت برای برطرف شدن مشکل دریافت سند مالکیت و موقوفه بودن اراضی کشاورزی اعتبار برای این طرح تخصیص داده است بنابراین از بهره‌برداران هیچ گونه هزینه‌ای دریافت نخواهد شد ولیکن در مرحله دریافت سند ممکن هزینه دریافت شود.
وی افزود: اگر با مشاوران طرح همکاری لازم صورت نگیرد به ضرر کشاورزان است زیرا در آینده باید برای تهیه سند کاداستر هزینه پرداخت کنند.
اجرای طرح حدنگاری و کاداستر تعارض بین منابع طبیعی و مردم به حداقل می‌رساند
در ادامه مهدی سرلک بخشدار مرکزی شهرستان گلپایگان اظهار داشت: یکی از ت‌های دولت براساس قانون برنامه ششم توسعه تهیه طرح کاداستر به منظور تعیین تکلیف و مشخص شدن مالکیت اراضی کشاورزی است.
وی گفت: نبود اطلاعات دقیق از اراضی کشاورزی یرای قوه قضائیه نیز مشکلاتی را به همراه دارد و از طرفی مطالبه مالکان و کشاورزان داشتن سند اراضی است که به دریافت تسهیلات بانکی کمک می‌کند.
بخشدار مرکزی شهرستان گلپایگان با بیان اینکه با اجرای طرح کاداستر و حدنگاری تعارض بین منابع طبیعی و مردم به حداقل می‌رسد، تاکید کرد: همکاری بهره‌برداران با در اختیار قرار دادن اطلاعات محلی به مشاورین در روند تسریع اجرای طرح موثر است.

معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت:طرح کاداستر در ۱۱۸ هزار هکتار از اراضی ملی استان زنجان انجام شده است.

کارگروه ملی مطالبه گری طرح کاداستر، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان زنجان؛ پیمان فقیه معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری با اشاره به این که از ابتدای سال تاکنون ۶۴ پلاک کاداستر اراضی ملی انجام شده است، مساحت این طرح انجام شده را ۱۱۸ هزار هکتار اعلام کرد.

او افزود: در این بازه زمانی ۱۶۰ هکتار استعداد یابی و تخصیص اراضی ملی هم صورت گرفته است.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اظهار داشت: از این تعداد ۳۰ هکتار طبق ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و به منظور توسعه روستایی به بنیاد مسکن تخصیص یافته است.

به گفته فقیه ۶۴ هکتار هم جهت شرکت دام پروری صنعتی در کوشک آباد خدابنده و نیز ۱/۲ هکتار به عرصه توسعه‌ای سرنگ شفای ایرانیان تخصیص یافته است که این موارد از جمله شاخص‌ترین تخصیصات اراضی ملی به شمار می‌رود.

او در پایان با بیان این که امسال از محل صندوق توسعه ملی ۷۰۰ میلیون تومان به حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان در نظر گرفته شده گفت: طرح‌های این معاونت تا کنون ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

سرپرست ثبت اسناد و املاک کهگیلویه و بویراحمد: تثبیت اراضی ملی در کاداستر موجب کاهش ۲۵ درصدی ورودی پرونده‌های قضایی در کهگیلویه وبویراحمد شده است.

کارگروه ملی مطالبه گری طرح کاداستر، به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مرکز کهگیلویه وبویراحمد، سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک این استان گفت: ۱۹ هزار و ۷۰۱ فقره سند مالکیت در استان کاداستری شدند.
زمان خوب افزود: تثبیت مالکیت اراضی دولتی از جمله مهمترین وظایف تعریف شده برای سازمان ثبت اسناد و املاک است.
وی با بیان اینکه یک میلیون و ۴۳۰ هزار هکتار ارضی ملی در استان ثبت کاداستری شده است ادامه داد: آرشیو سازی و اسکن پرونده‌های ثبتی در مرکز استان به پایان رسید و در شهرستان‌های کهگیلویه و گچساران نیز در حال انجام است.
سرپرست ثبت اسناد و املاک استان گفت: همچنین سرویس تصدیق اصالت سند مالکیت به منظور کاهش مراجعات حضوری و جلوگیری از هرگونه جعل و ی راه اندازی می‌شود.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر گفت: نمی‌توانیم بدون توجه به توسعه ثبت رسمی، شفاف سازی در املاک و اراضی را شکل دهیم و در حال حاضر اقدامات خوبی صورت گرفته ولی در سال‌های گذشته به خاطر کم‌کاری‌های موجود خسارت‌های زیادی به خاطر تعدیات و ات به حوزه ملک و زمین وارد آمده است. 

کارگروه ملی مطالبه گری طرح کاداستر، به گزارش خبرگزاری میزان، همایش بررسی روند مستندسازی اراضی املاک دولتی استان بوشهر با حضور سعادتیان معاون املاک، تفقدی مدیرکل املاک دولتی و شیخ علیشاهی مدیرکل کاداستر برگزار گردید. در این همایش مدیران و نمایندگان ادارات کل جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، امور اراضی، مسکن و شهرسازی، شیلات و حقوقی منطقه پارس جنوبی حضور داشتند.
در حاشیه این همایش سعید محوری مدیرکل اداره ثبت اسناد و املاک استان بوشهر گفت: نمی‌توانیم بدون توجه به توسعه ثبت رسمی، شفاف سازی در ملک و اراضی اقتصاد مقاومتی را شکل دهیم. در حال حاضر کارهای خوبی در موضوع حفاظت از زمین صورت گرفته است ولی در سالهای گذشته به خاطر کم‌کاری‌های موجود خسارت‌های زیادی به خاطر تعدیات و ات به حوزه ملک و زمین وارد آمده است.
وی خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر گردید اداره کل منابع طبیعی استان بوشهر ظرف مدت ۲ ماه نقشه اراضی ملی با استاندارد‌های کاداستر را تهیه و به اداره ثبت تحویل نماید و ظرف مدت یک ماه از زمان تحویل نقشه‌ها، ادارات ثبت موظف به تثبیت و صدور سند مالکیت اراضی ملی و دولتی می‌باشند؛ به نحوی که در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۹ مستندات و مدارک کلیه اراضی ملی به واحد‌های ثبتی تحویل گردد و تا پایان ۶ ماه پایانی سال دوم بایستی اسناد مالکیت کلیه اراضی ملی صادر و تسلیم گردد.
 
عضو شورای حفظ حقوق بیت المال استان بوشهر بیان کرد: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و واحد‌های ثبتی خود را مکلف می‌دانند پس از اخذ مدارک و مستندات منابع طبیعی ظرف مدت یکماه ثبت به صدور سند مالکیت اراضی ملی اقدام نمایند.
 
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر افزود: در این جلسه مقرر گردید تا پایان مهرماه ۱۳۹۹ کلیه ۳۲۲ پلاک ثبتی که دارای تداخل میباشند، با محوریت سازمان جهاد کشاورزی و همکاری و همراهی اداره کل منابع طبیعی استان بوشهر و حضور اداره کل ثبت استان بوشهر با برنامه زمانبندی شده در کمیسیون مطرح و تصمیم‌گیری شود و واحد‌های ثبتی تا پایان سال کلیه اراضی رفع تداخل شده را تثبیت و اسناد مالکیت آن را صادر نمایند.
 
وی ابراز امیدواری کرد با برگزاری جلسات مدیران و کارشناسان سازمان‌ها و ادارات مرتبط با زمین بصورت ماهانه گزارشی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط عملکرد خود را در اجرای مصوبات این همایش به اداره کل امور املاک دولتی سازمان ثبت اسناد و املاک گزارش نمایند.

کاداستر (نقشه مالکیت)، طرحی است زیرساختی که درصورت اجرای کامل و جامع، هم می‌تواند قیمت گوجه و پیاز را کنترل کند؛ هم طرح توسعه‌ی شهر‌ها و برنامه‌ریزی برای ساخت سد و بزرگراه را تدوین نماید.

در قسمت‌های گذشته‌ی پرونده «زمین بی‌صاحب»، با مفهومی به نام «کاداستر»، آشنا شدیم و کارکردها، نقش‌ها و مزیت‌های آن را برای توسعه و پیشرفت کشور در ازدواج و مسکن گرفته تا مالیات و بودجه‌ریزی بررسی کردیم.

از آن‌جایی که کاداستر و سامانه‌های مدیریت زمین، از مهم‌ترین زیرساخت‌های هر کشوری به‌شمار رفته و برای اجرا و تکمیل آن، نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و تخصیص اعتبار و بودجه‌ی متناسب با اهداف طرح می‌باشد، به اصلی‌ترین مشکل آن در کشور؛ یعنی، عدم پیش‌بینی بودجه‌ی کافی برای کاداستر نیز اشاره‌شد.
اما، اصلا «کاداستر» چیست؟ از کجا آمده و به چه دردی می‌خورد؟
کاداستر دارای حداقل پیشینه‌ی سه هزار سال قبل از میلاد، در تمدن مصر و بابل، برای اهداف مدیریت زمین و اخذ مالیات بوده‌است. کاداستر به شیوه‌ی نوین، در سال ۱۸۱۶ توسط ناپلئون و با شعار «کاداستر به‌عنوان تضمین قابل اعتماد برای مالکیت زمین به هر شهروند، می‌تواند نقطه‌ی سرآغاز امپراطوری‌ها باشد»، پایه‌گذاری شد.

ریشه‌ی لغت کاداستر، از واژه‌ی یونانی «کاتاستِکین»، به‌معنی دفتر یادداشت، آمده‌است. کاداستر در اصطلاح، نوعی نقشه‌برداری ثبتی است که موقعیت و اندازه‌ی ملک، به‌همراه مالکیت، کاربری، حقوق و مسئولیت‌ها و ارزش آن را برای مراجع اداری و قضایی، ثبت و معین می‌کند. پس می‌توان گفت: کاداستر در حقیقت، «نقشه‌ی مالکیت» است.

البته کاداستر ناپلئونی، بیش‌تر به کاداستر مالیاتی معروف شد؛ اما به تدریج و با پیشرفت فناوری و رشد جوامع، نظام کاداستر در همین سطح باقی نماند و کارکرد آن از ثبت مالکیت و گرفتن مالیات، به مدیریت اراضی و کاربری آن‌ها و تدوین برنامه‌های توسعه‌ی شهر‌ها و در نهایت، به کاداستر جامع یا چندمنظوره رسیده‌است.

امروزه کشور‌های توسعه‌یافته و حتی درحال‌توسعه، کاداستر را به‌عنوان ضروری‌ترین رکن تثبیت مالکیت زمین برای حکومت و شهروندان و به‌عنوان ابزاری قدرتمند در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌های ملی، اجرا کرده و آن را در زمره‌ی نهاد‌های رسمی و از پایه‌های امنیت ملی می‌دانند.

کاداستر، تنها به نقشه‌ی مالکیت خلاصه نشده؛ بلکه با مفهومی جامع‌تر مواجه است که اراتفاع ساختمان‌ها را به‌عنوان بُعد سوم و وضعیت زمانی ملک را به‌عنوان بعد چهارم در نظر می‌گیرد. شاید در گذشته، دانستن طول، عرض، مساحت و املاک مجاور یک ملک، برای رفع اختلافات بسنده می‌کرد؛ اما امروزه حقوق و مسئولیت‌های دیگری علاوه‌بر همسایگی، تعریف شده‌است.

از طرف دیگر، انواع مختلفی برای کاداستر تعریف‌شده که همه‌ی این‌ها درمجموع، یک مفهوم و نظام جامع به اسم کاداستر چندمنظوره را تشکیل می‌دهند. برای اجرای کاداستر چندمنظوره، باید اطلاعات مختلفی جمع‌آوری شده و سپس، با تلفیق آن‌ها به سامانه‌های کاداستر، می‌توان به کاداستر چندمنظوره دست‌یافت. در ادامه، انواع مختلف کاداستر، بررسی می‌شود.
مبنای ادعای مالکیت شما، سند رسمی کاداستری است!
«کاداستر ملکی»، اولین نوع کاداستر است که هدف آن، تثبیت مالکیت افراد و نهاد‌های حکومتی بر املاک است. در کشور ما، این مورد با صدور «سند تک برگی» شناخته می‌شود که در آن، موقعیت ملک، امکانات شخصی و عمومی در دسترس ملک و اطلاعات مالک یا مالکان، به‌همراه تمامی حقوق و مسئولیت‌ها، به‌دقت ذکر می‌شود.

با توجه به قیمت بالای زمین در مناطق شهری و تفاوت آن در گستره‌ی شهر و اختلاف ارزش ملک مسی نسبت به اراضی کشاورزی، نقشه‌های کاداستر ملکی را با بیش‌ترین دقت درنظر گرفته و معمولا در مقیاس ۵۰۰/۱ برای شهر‌ها و ۲۰۰۰/۱ برای روستا‌ها و زمین‌های زراعی تهیه می‌شود. حتی برخی کشورها، برای مناطق دارای اهمیت بیش‌تر، مقیاس ۲۰۰/۱ را تعیین کرده‌اند.
مالیات، براساس دارایی افراد، تعیین می‌شود
با جمع‌آوری این اطلاعات و تهیه‌ی پایگاه داده‌ی آن، می‌توان دیگر کارکرد‌های نظام کاداستر را با دریافت اطلاعات مورد نیاز از دستگاه‌های مرتبط، اجرا نمود. در گام اول، «کاداستر مالی» مطرح می‌شود که کاربرد خود را در تعیین و اخذ مالیات، مبتنی بر اطلاعات مالکیتی، به نمایش می‌گذارد. پس می‌توان گفت که با استفاده از آن، مالیات بر خانه‌های بدون استفاده و خالی را تعیین کرد.
طبق الگوی بازار، نوع محصول را انتخاب کنید
در حوزه‌ی بازار محصولات کشاورزی و دامداری، مهم‌ترین نیاز برای تعیین نوع کشت و نوع محصول، کنترل قیمت‌ها، کنترل و تصمیم‌گیری در مورد صادرات و واردات محصولات مورد نیاز و تعیین بهترین مکان برای ایجاد مزارع، از «کاداستر زراعی» استفاده می‌شود. نقشه‌های آن دقت کم‌تری نسبت به کاداستر شهری دارد و تنها با ثبت مالکیت افراد بر زمین‌ها، نمی‌توان به اجرای کاداستر زراعی افتخار کرد!
حوزه‌ی استحفاظی یعنی چه؟
تقسیم‌بندی‌های منطقه‌ای مانند مرز‌های استان‌ها، بخش‌ها، شهرستان‌ها و تعیین مرز‌های بین‌المللی، با استفاده از «کاداستر ی» انجام می‌شود. در این نظام، اطلاعات لازم برای برنامه‌ریزی و مدیریت تقسیمات منطقه‌ای، از قبیل: ایجاد استان ها‌ی جدید و یا حتی تعیین پایتخت جدید، تهیه می‌گردد. پس، با توجه به قابلیت زمین، محدوده‌ی هر استان، مشخص می‌شود.
بالاخره ایران مالک چه مقدار از دریای خزر است؟
برای تعیین مرز‌های آبی کشورها، حد نفوذ و میزان مالکیت هر کشور در آب‌های مجاور مانند خلیج فارس و دریای خزر و تعیین حریم رودخانه‌های دائمی و فصلی، مفهمومی به نام «کاداستر آبی» تعریف شده و در واقع، زیرمجموعه‌ی کاداستر ی محسوب می‌شود. با توجه به حساسیت برخی کشور‌ها با داشتن مرز آبی با کشور همسایه، اهمیت این نوع از کاداستر، تبیین شده است. در موارد دیگر، می‌توان به تغییر حریم و عمق رودخانه‌ها بر اثر سیلاب اشاره کرد که برای مثال در سیل اخیر سیستان و بلوچستان، به‌گفته‌ی برخی منابع محلی، حریم رودخانه‌ایی تا ۱۰ متر افزایش داشته‌است؛ در این موارد، چه مرجعی می‌تواند املاکی را که از بین می‌رود، برای مالک آن‌ها تضمین کند؟
چرا چند نوع کاداستر؟
با وجود موارد گفته‌شده و با همگام‌سازی آن‌ها، «کاداستر چندمنظوره» شکل می‌گیرد و به نظامی گفته می‌شود که علاوه بر برآوردن اهداف مورد نظر در تعریف کاداستر، بتواند پاسخگوی نیاز‌های برنامه‌های عمرانی، اجتماعی و اقتصادی که در آن‌ها، تقسیم‌بندی زمین دارای اهمیت است، باشد. مجموعه‌ای منظم و به‌روز که در بسیاری از کشورها، ابتدا از کاداستر مالی به کاداستر ملکی و سپس، به کاداستر جامع متحول گردیده و به‌عنوان مبنایی برای انجام برنامه‌ریزی‌های پیشرفت و توسعه، استفاده می‌شود که البته، آن هم منوط به همکاری تمام دستگاه‌ها و نهاد‌های کشوری در به‌ثمر رسیدن آن است. با این وجود، فرض کنید یک ملک و املاک و اراضی همسایه‌ی آن بر اثر سیل یا زله، کاملا تخریب شوند. سؤال این است که صرفاً با در اختیار داشتن یک نقشه که این اطلاعات را مشخص کرده، چگونه می‌توان در صورت از بین رفتن مرزها، دوباره چهارگوشه‌ی ملک را دقیقا برروی همان مکان قبلی پیاده‌سازی کرده و از تعرضات ملکی و اختلافات آتی جلوگیری کرد؟ در این شرایط است که وم در اختیار داشتن کاداستر جامع، روشن می‌شود.

در این قسمت، با کاداستر و انواع آن آشنا شدیم و دیدیم که تنها به نقشه‌ی مالکیت خلاصه نمی‌شود. با ما همراه باشید تا وضعیت کاداستر کشور را به طورکامل در قسمت بعدی پرونده‌ی «زمین بی‌صاحب»، بررسی کنیم.

در نشست مشترک کارگروه اجرای طرح کاداستر مطرح شد:
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در دهمین نشست مشترک نظارتی و اجرایی طرح کاداستر (نقشه مالکیت) و رفع تداخلات در آن با اشاره به نقش پر اهمیت سازمان ملی زمین و مسکن در ساماندهی اراضی دولتی گفت: تاکنون ۲۷۴ هزار و ۴۹۸ پلاک ثبتی به مساحت ۳۴ هزار و ۶۹۵ هکتار توسط سازمان ملی زمین و مسکن تک‌برگی شد.

کارگروه ملی مطالبه گری طرح کاداستر، به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علی نبیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در دهمین نشست مشترک نظارتی و اجرایی طرح کاداستر و رفع تداخلات در آن با اشاره به نقش پر اهمیت سازمان ملی زمین و مسکن در ساماندهی اراضی دولتی گفت: سازمان ملی زمین و مسکن تاکنون اقدام به تک‌برگی کردن ۲۷۴ هزار و ۴۹۸ پلاک ثبتی به مساحت ۳۴ هزار و ۶۹۵ هکتار کرده است.
علی نبیان همچنین با اشاره به ایجاد سامانه جامع املاک و مستغلات توسط این سازمان اظهار داشت: تاکنون بیش از ۱۶۵ هزار رکورد از اراضی تحت اختیار سازمان ملی زمین و مسکن به منظور جانمایی در بانک کاداستر آماده سازی شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در حاشیه نشست مشترک نظارتی و اجرایی طرح کاداستر و رفع تداخلات با بیان اینکه چنین نشست هایی که با حضور نمایندگان سازمان ها و نهادهای مختلف ذیربط در بحث زمین هستند شاه کلید حل مشکلات حوزه زمین های دولتی و ملی است خاطر نشان کرد: با تشکیل چنین نشست های تخصصی می توانیم امید وار باشیم زمین خواری و تداخلات آمار سازمان های متفاوت ریشه کن شود.
این نشست با حضور بازرس قضایی سازمان بازرسی کل کشور و نمایندگانی از سازمان های برنامه و بودجه، ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت اطلاعات، سازمان امور اراضی، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان نقشه برداری کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت مدیریت منابع آب ایران و معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی به عنوان اعضای کارگروه اجرای طرح کاداستر برگزار شد.
در این جلسه گزارشی در خصوص اهداف جلسات مشترک نظارتی و اجرایی، گزارشی از آسیبها و مشکلات اجرای طرح کاداستر، گزارش عملکرد اعضای کارگروه و پیگیری مصوبات جلسه قبل ارائه شد.
مهدی ابراهیمی عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن نیز با ارائه گزارشی از عملکرد این سازمان در اجرای طرح کاداستر به بررسی بخشی از مسائل و مشکلات موجود در جانمایی اراضی دولتی روی نقشه های GIS اشاره کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن، نشست کارگروه مشترک نظارتی و اجرایی طرح کاداستر و رفع تداخلات موجود در آن هر بار به میزبانی یکی از اعضا و با ریاست بازرس قضایی سازمان بازرسی کل کشور برگزار می گردد.

رییس سازمان امور اراضی کشور گفت: طی توافقی با سازمان نقشه برداری و جغرافیای کشور، تصاویر هوایی (کاداستر یا نقشه مالکیت) ۲۲.۵ میلیون هکتار از اراضی کشور تهیه شده که از این میزان ۱۲.۵ میلیون هکتار مربوط به اراضی کشاورزی است. 

کارگروه ملی مطالبه گری طرح کاداستر، به نقل از ایرنا،«علیرضا اورنگی» با بیان اینکه اجرای قانون کاداستر اراضی کشاورزی ( مستثنیات مردم) در سال ۹۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ شد افزود: در این طرح سازمان امور اراضی کشور متولی  کاداستر  اراضی کشاورزی( مستثنیات) و  سازمان جنگل، مراتع و آبخیزداری متولی اراضی ملی شد.
وی اظهارداشت: طبق قانون تهیه نقشه کاداستری برای اراضی ملی و مستثنیات باید منجر به صدور سند از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شود که به همین منظور باید نقشه های یک دو هزارم از تک تک قطعات مالکین تهیه و برای ثبت و صدور سند به این سازمان ارسال شود.
رییس سازمان امور اراضی کشور  با بیان اینکه دولت موظف است تا پایان برنامه ششم توسعه کاداستر ( تهیه تصاویر هوایی  و  تولید نقشه ) اراضی کشاورزی ( مستثنیات مردم) را به اتمام برساند گفت:
 تاکنون برای  ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی و مستثنیات عکس های ارتوفتو تهیه شده است.
ارتوفتو به معنی عملیات قائم سازی تصاویر هوایی نسبت به زمین است.
رییس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد: همچنین ۴.۳ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی در قالب ۲۰۳  قرار داد با مجموله مهندسان مشاور دارای صلاحیت سازمان برنامه و بودجه عقد قرارداد شده است.
وی اضافه کرد: نقشه هوایی  ۴.۳ میلیون هکتار از اراضی کشاورزری تهیه شده که از این میزان ۲.۷ میلیون هکتار اراضی کشاورزی خارج از دریاچه ارومیه و حدود ۶۰۰ هزار هکتار در حوزه دریاچه است.
اورنگی گفت: از این میزان اراضی حدود دو میلیون هکتار نقشه با مختصات یک دو هزارم با اطلاعات توصیفی، نام و  مشخصات بهره بردار و نوع کاربری و. به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت جانمایی و صدور سند ارسال شده که تاکنون ۱.۳  میلیون هکتار آن در سامانه سازمان ثبت اسناد جانمایی شده است و مابقی باید رفع ایراد شود.
این مقام مسئول مرحله بعدی اراضی کشاورزی را صدور سند عنوان کرد و افزود: یکی از مشکلات در اجرای این طرح تامین منابع مالی است که در صورت تامین به موقع این امر تا پایان برنامه ششم توسعه محقق می شود.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در حاشیه برگزاری چهاردهمین جلسه کارگروه رفع موانع تثبیت مالکیت دولت در اراضی ملی و دولتی استان تهران گفت: اجرای طرح کاداستر راهی اساسی به سوی تثبیت مالکیت دولت بر عرصه های ملی می باشد.

کارگروه ملی مطالبه گری طرح کاداستر، به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران حسن ردائی با بیان اینکه با اجرای این طرح بسیار از مشکلات ثبتی برطرف خواهد شد افزود: با اجرای طرح کاداستر اراضی ملی و دولتی، این اراضی از مستثنیات با دقت بسیار بالا تفکیک شده که بر این اساس شاهد جلوگیری از سوء استفاده و فرصت طلبی ها در ارتباط با عرصه های ملی خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه طرح کاداستر یکی از ت های راهبردی مجموعه منابع طبیعی است و از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی و استانی در حال اجرا می باشد ادامه داد: در این جلسه برخی از پلاک های ثبتی مهم شهرستان های شمیرانات، تهران و پیشوا مورد بررسی قرار گرفت و موانع پیش روی صدور سند تک برگ کاداستری این پلاک ها مرتفع شد.
ردائی خاطر نشان کرد: با تعامل خوبی که بین دستگاه های منابع طبیعی و ثبت اسناد استان تهران وجود دارد، اجرای طرح کاداستر در سطح استان تهران از پیشرفت و رشد مطلوبی برخوردار می باشد.
معاون حفاظت و امور اراضی استان تهران تصریح کرد: در این جلسه اسناد تک برگ صادر شده 183 هکتار از اراضی ملی پلاک های ثبتی پورزند و زردبند شهرستان شمیرانات و 527هکتار از اراضی ملی پلاک ثبتی طلادر شهرستان تهران تحویل منابع طبیعی شد.
شایان ذکر است در این جلسه علاوه بر حضور مدیران کل منابع طبیعی و ثبت اسناد و املاک استان تهران و دیگر اعضای این کارگروه شامل مدیران منابع طبیعی و ثبت اسناد، روسای حوزه های ثبتی فشم، لواسان و شمیران نیز حضور داشتند.

طبق بند ۷ ماده یک فصل اول قانون جامع حدنگار کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، متصدی اجرای این قانون در مدت زمان ۵ سال است که امروز، با وجود اتمام مهلت قانونی، تنها ۲۰ درصد از این طرح پیشرفت داشته که این عدم پیشرفت علت‌های مختلفی دارد. 

کارگروه ملی مطالبه گری طرح کاداستر، به گزارش بازار نیوز، سال‌هاست در کشور ما، در بخش زمین و مسکن که مهم‌ترین سرمایه مادی کشور است با نوعی نابسامانی، بی نظمی و آشفتگی مواجه هستیم و تا زمانیکه به این بخش سامان داده نشود با مشکلاتی از قبیل به اراضی ملی و منابع طبیعی و زمین خواری، کوه خواری، دریا خواری و حریم خواری مواجه خواهیم شد.
یکی از راه های ساماندهی به اوضاع فعلی، اجرای قانون حدنگار است. «حدنگار» یا به زبان لاتین «کاداستر»، نوعی نقشه برداری ثبتی است که مرز‌ها و مالکیت قطعات زمین را نشان می‌دهد. برخی از نقشه‌های کاداستر جزئیات بیشتری را نشان می‌دهد، مانند نام ناحیه، شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر پارسل ملکی، گواهی شماره عنوان، موقعیت ساختار‌های موجود، شماره بخش، نام خیابان‌های مجاور، ابعاد مرز‌ها و. .
نقشه برداری کاداستر در سال ۱۳۵۲ در ایران مطرح شد، ولی پس از انقلاب و با شروع جنگ تحمیلی، طرح با نوسان همراه شد و متاسفانه هیچ پیشرفتی نکرد. پس از سالها، مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه ۱۳۹۳، به موضوع کاداستر ورود و قانونی را تحت عنوان «قانون جامع حدنگار کشور»، تصویب کرد.
طبق بند ۷ ماده یک فصل اول قانون جامع حدنگار کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، متصدی اجرای این قانون در مدت زمان ۵ سال است که امروز، با وجود اتمام مهلت قانونی، تنها ۲۰ درصد از این طرح پیشرفت داشته که این عدم پیشرفت علت‌های مختلفی دارد.
حسینی، کارشناس منابع طبیعی در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره این ۲۰ درصد پیشرفت کاداستر اظهار داشت: حدود ۲۰ درصد طرح کاداستر تثبیت مالکیت شده است، بیشتر این اراضی مربوط به اراضی بیابانی و کویری هستند، مثلاً استان‌های کرمان، یزد و هرمزگان در کاداستر اراضی ملی و منابع طبیعی، رتبه‌های نخست را در کشور دارند، اکنون در استان گیلان، فقط یک درصد اراضی ملی، کاداستر و تثبیت مالکیت شده و این رقم در استان تهران هم فقط سه درصد است.
ذبیح الله خداییان، رئیس فعلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در گفتگویی با بازارنیوز، علت عدم پیشرفت کاداستر در دوره پنج ساله را عدم تخصیص بودجه کافی و قانونی به این طرح دانست و اظهار داشت: نمایندگان مجلس در بند ۱۷ قانون کاداستر، تصویب کرده‌اند برای آنکه این طرح باری بر دوش دولت نباشد، از محل درآمد‌های خود طرح، برای آن هزینه شود و تمام درآمد به صورت اختصاصی در اختیار سازمان ثبت باشد که ظرف پنج سال طرح را اجرا کند، اما متاسفانه حدود ۲۰  درصد از آن را به سازمان ثبت اختصاص دادند.
رئیس سازمان ثبت اسناد رسمی درباره میزان درآمد کاداستر در چهار سال اخیر و رقمی که به خود این طرح اختصاص داده اظهار داشت: ظرف چهارسال، حدودا ۱۹۰۰ میلیارد تومان درآمد داشتیم که از این میزان تنها ۴۰۰ میلیارد آن را به سازمان ثبت اختصاص دادند. ۴۲ درصد از این مبلغ را به سازمان هلال احمر و مابقی سهم دولت شده است.
خداییان در آن گفتگو تاکید کرده بود که با این وضع اختصاص بودجه، این طرح تمام نمی‌شود و گفته بود: باید طی یک سال ۲۰ درصد طرح  را اجرا می‌کردیم، چون پولش را ندادند، در مدت پنج سال ۲۰ درصد آن را اجرا کردیم.
با این وجود، نیاز است دستگاه های نظارتی، مجلس، دیوان محاسبات و. بر نحوه اختصاص بودجه به کاداستر نظارت داشته باشند تا طبق قانون مصوب مجلس، ۱۰۰درصد درآمد کاداستر به خود این طرح تعلق گیرد تا سازمان ثبت بتواند با در دست داشتن بودجه کافی و امکانات زیرساختی که در این چند سال مهیا کرده، کاداستر را به سر منزل مقصود برساند.

سرپرست پروژه کاداستر (نقشه مالکیت) استان بوشهر گفت: با انعقاد قرارداد جدید ۸۵ هزار هکتاری برای تهیه نقشه اراضی کشاورزی این استان تا پایان سال آینده مساحت نقشه‌های حدنگاری تهیه شده زمین‌های کشاورزی به ۲۶۰ هزار هکتار خواهد رسید. 

کارگروه ملی مطالبه گری طرح کاداستر، به گزارش ایرنا، محسن پور امیر روز یکشنبه در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی در بندرگناوه افزود: طرح کاداستر زراعی استان بوشهر در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ و با انعقاد ۲ قرارداد با شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس برای ۹ شهرستان بوشهر، گناوه، دیلم، تنگستان، دشتی، دیر، کنگان، جم و عسلویه و یک  قرارداد با شرکت فرازمین برای شهرستان دشتستان توسط شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس آغاز شد و همچنان تداوم دارد.
وی اظهارداشت:  از آغاز قراداد درسال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۳۹۶ نقشه‌های کاداستر زراعی و باغی استان بوشهر به مساحت حدود ۱۷۵ هزار هکتار  توسط این مشاور تهیه شد اما باتوجه به وسعت زیاد اراضی کشاورزی استان و پیش‌بینی مساحتی در حدود  ۵۰۰ هزار هکتار  نیاز به عقد قراردادهای جدید است که  در این ارتباط قرارداد دیگری به مساحت ۸۵ هزار هکتار برای تکمیل نقشه‌های قبلی در سال ۱۳۹۷ به امضا رسید که با درنظرگرفتن مجموع قراردادها ۲۶۰ هزار هکتار نقشه کاداستر تا پایان سال  ۱۳۹۹ توسط این شرکت آماده و تهیه خواهد شد.
وی گفت: در زمان حاضر بیشترین مساحت نقشه‌های تهیه شده مربوط به شهرستان‌های گناوه، دشتی و بوشهر است و امیدواریم با  همکاری موثر مالکان و کشاورزان نقشه‌های ۱۳۰ پلاک از حدود ۲۰۰ پلاک موجود در شهرستان‌های یادشده تکمیل شود.
نماینده شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس در استان بوشهر به عمده مشکلات اجرای طرح کاداستر در این استان اشاره کرد و افزود:  همکاری نکردن کشاورزان استان بوشهر و سایر استان‌های کشور از عمده مشکلات در اجرای این طرح است.
وی ادامه داد: آگاهی نداشتن کافی کشاورزان از اهداف طرح کاداستر در کشور، اعتماد نداشتن بخاطر شایعاتی مانند اخذ مالیات، قطع شدن یارانه، سلب مالکیت آنها توسط دولت، اختلافات ملکی مابین کشاورزان و یا ارگان‌های دولتی مانند اداره منابع طبیعی، مهاجرت کشاورزان به شهرهای دیگر و یا خارج از کشور و اطلاع نداشتن نسبت به اجرای طرح در روستای زادگاه خود، در اختیار داشتن سند ششدانگ و یا سند تک برگ و مقاومت در برابر تهیه نقشه مجدد از دیگر مشکلات مهم در اجرای طرح کاداستر در استان بوشهر است.
پورامیر به ارایه راهکارهای پیشبرد بهتر طرح در استان بوشهر اشاره کرد و گفت: از جمله راهکارهایی که مشاور همیشه یادآور و تاکید دارد ترویج موضوع و ترغیب کشاورزان به مشارکت در اجرای طرح توسط مسئولان مانند فرمانداران، بخشداران و دهیاران و شوراها است.
وی اظهارداشت:  مسئولان ذیربط به عنوان ترویج کنندگان ترغیب کشاورزان به مشارکت در اجرای طرح و  بازوی توانای دولت در اجرای این مهم باشند.
وی یادآورشد: برگزاری جلسات توجیهی، اطلاع رسانی از طریق نصب بنر و شبکه‌های اجتماعی در دستور کار این مشاور است اما نشر این موضوع از طریق مقام‌های محلی تاثیر بیشتری در اجرای کامل طرح خواهد داشت.
سرپرست پروژه کاداستر استان بوشهر گفت: با توجه به مدت زمان محدود اجرای طرح تمامی مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌های استان بویژه بوشهر، گناوه و دشتی و مردم همانند قبل اقدامات ترویجی را در روستاهای تحت پوشش خود با قدرت بیشتر ادامه داده و همکاران خود در این شرکت را برای پیشبرد هر چه بیشتر کار یاری کنند.
وی اظهار داشت: کاداستر به معنی حدنگاری و تعیین موقعیت یک قطعه زمین به همراه مشخص کردن اطلاعات مالکیتی آن است.
سرپرست پروژه کاداستر استان بوشهر بیان کرد: کاداستر اهداف بسیار گسترده و متنوعی دارد و در واقع بانک اطلاعات جامعی است که از طریق اجرای آن تهیه و  زمینه  مناسب برای مدیریت امور اراضی کشاورزی خواهد بود.
پورامیر، تهیه نقشه‌ کاداستر اراضی کشاورزی و ایجاد پایگاه جامع اطلاعات مکانی و توصیفی، تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی، برنامه‌ریزی برای مدیریت یکپارچه اراضی (مدیریت و استفاده‌ بهینه از اراضی)، ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی تصرفی سنواتی و اختلافی، شناسنامه دار کردن و  صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی، زمینه‌سازی برای تعیین الگوی کشت، بهره‌برداری بهینه و افزایش تولید محصولات کشاورزی، برنامه‌ریزی به‌منظور یکپارچه‌سازی اراضی و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی مکانیزه از جمله اهداف این پروژه است.
وی گفت: رایگان بودن تهیه نقشه برای همه کشاورزان یکی از مزایای مهم طرح کاداستر است که در این ارتباط نقشه اراضی کشاورزی برای هر مالک بصورت رایگان تهیه شده و در اختیار مدیریت امور اراضی استان‌ها قرار می‌گیرد.
 سرپرست پروژه کاداستر استان بوشهر یادآورشد: این در حالی است که اگر هر مالکی قصد تهیه نقشه اراضی خود را داشته باشد بسته به مساحت آنها هزینه‌های چند میلیونی درپی خواهد داشت و باید پرداخت کند.
پورامیر، شناسنامه دار شدن اراضی کشاورزی و ایجاد بستر مناسب برای صدور سند تک برگ ثبتی و رفع اختلافات ملکی مابین مالکان اراضی کشاورزی، شخصی و دولتی را از دیگر مزایای پروژه طرح کاداستر عنوان کرد.
وی ادامه داد: باتوجه به اینکه بسیاری از اراضی کشاورزی کشور فاقد شناسنامه معتبر و سند ثبتی است،  این موضوع زمینه ساز بسیاری از اختلافات ملکی مابین مالکین اراضی کشاورزی و یا اداره منابع طبیعی شده و  بیشترین پرونده‌های حقوقی بدلیل اختلافات ملکی در مراجع قضایی تشکیل شده‌است.
سرپرست پروژه کاداستر استان بوشهر گفت: اسناد کشاورزی که اکنون در اختیار مالکان اراضی کشاورزی است بیشتر شامل دست نوشته‌های قدیمی، برگه‌های اصلاحات ارضی، سند شش دانگ و یا بصورت قولنامه‌ای است که بطور معمول  مساحت آن را با واحدهای مبذر کشت و حدود اربعه اراضی  بصورت توصیفی و محدود به عوارضی مانند جاده، رودخانه، کوه و یا اسامی مالکان سایر زمین‌های مجاور خود بیان کرده و از آنجا که این عوارض در طول سالیان متمادی دستخوش تغییر می‌شوند تشخیص حدود زمین را با مشکل مواجه خواهد کرد.
وی افزود: مزیتی که طرح کاداستر را مهم کرده‌است تثبیت حدود زمین در سیستم مختصات یکپارچه جهانی(UTM) است و در واقع محدوده هر قطعه زمین یکبار و برای همیشه مشخص و تثبیت می‌شود.
پورامیر بیان کرد: باتوجه به اینکه اجرای طرح کاداستر زمینه ساز صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی می‌شود این موضوع در وهله اول ارزش افزوده قابل توجهی برای اراضی کشاورزی در پی خواهد داشت و امکان استفاده از سند تک برگ برای دریافت تسهیلات، وثیقه و ضمانت بانکی برای کشاورزان را فراهم خواهد کرد.
سرپرست پروژه کاداستر استان بوشهر گفت: در اختیار داشتن بانک اطلاعات جامع کاداستر باعث می‌شود که پایش اراضی کشاورزی محقق و با ارائه الگوی کشت مناسب به کشاورزان بهره‌وری بالاتر رفته و ضمن جلوگیری از زیان کشاورزان بدلیل کشت محصولی بدون داشتن مشتری، سود بیشتری را از طریق کشت محصولاتی با قابلیت فروش بهتر در بازار نصیب آنان کند.
شهرستان گناوه در شمال استان بوشهر دارای ۷۵  هزار هکتار  کشاورزی است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر گفت: بودجه تعیین شده برای اجرای طرح کاداستر کافی نبوده و باید اعتبار کافی نیز به آن داده شود تا قانون جامع حدنگار(کاداستر) به صورت کامل در استان اجرا شود. 

کارگروه ملی مطالبه گری طرح کاداستر، به نقل از خبرگزاری میزان، سعید محوری مدیرکل اداره ثبت اسناد و املاک استان بوشهر در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، درخصوص اجرای طرح کاداستر بیان کرد: با اجرای طرح کاداستر می‌توانیم گام‌های موثری برداریم و این طرح در استان بوشهر نیز همانند سایر استانها در حال انجام است اما این طرح برای اجرای کامل آن نیاز به اعتبارات لازم دارد. بودجه تعیین شده برای اجرای طرح کاداستر کافی نبوده و باید اعتبار کافی نیز به آن داده شود تا قانون جامع حدنگار(کاداستر) به صورت کامل در استان اجرا شود.
وی بیان کرد: یکی از اامات اولیه اجرای کاداستر در جامعه، وجود زیرساخت‌های لازم از جمله فضای اداری مناسب ملکی و تجهیزات مرتبط به منظور ارائه خدمات است.
محوری تصریح کرد: تکمیل کاداستر نیز مطابق برنامه سازمانی از اولویت‌های جدی مطرح شده به ویژه در حوزه اراضی ملی، حریم و بستر رودخانه‌ها در استان بوده که باید تمام اطلاعات ارسالی از مراجع در سامانه منعکس شود.
وی ادامه داد: اجرای طرح کاداستر در استان بوشهر در حال انجام است که هدف از آن تعیین محدوده‌های مالکیتی به همراه اطلاعات حقوقی مرتبط به هر ملک است و قضازدایی، کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی و کاهش اختلافات حقوقی مردم از مهمترین اهداف اجرای طرح کاداستر است.

معاون عمرانی فرمانداری خمینی از اجرای طرح کاداستر با هدف مشخص کردن محدوده مالکیت اراضی کشاورزی شهرستان خمینی شهر خبر داد.

کارگروه ملی مطالبه گری طرح کاداستر، به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان، مهدی براتی شهر در جلسه کارگروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی با بیان اینکه بیش از 7هزار هکتار اراضی کشاورزی این شهرستان مشمول این طرح هستند گفت: در مرحله اول این طرح بیش از 2500هکتار از اراضی کشاورزی خمینی شهر با اعتبار 50میلیارد ریال، حد نگاری شد.
وی با اشاره به مزایای اجرای این طرح افزود: در حال حاضر حدود 90درصد از اراضی کشاورزی شهرستان خمینی شهر فاقد سند مالکیت هستند که اجرای این طرح منجر به سنددار شدن این اراضی خواهد شد.
معاون عمرانی فرمانداری شهرستان خمینی شهر گفت: مرحله دوم این طرح از ابتدای سال آینده اجرا می شود.

با صودر سندهای کاداستر و تک برگی برای اراضی دماوند، دست متصرفان از این زمین ها کوتاه خواهد شد. 

کارگروه ملی مطالبه گری طرح کاداستر، به نقل از ایلنا، جویباری، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند، اظهار داشت: طی هفته‌های گذشته، کاداستر سند اراضی ملی در پلاک‌های ثبتی اهران و اوچونک اخذ شد و مجموعاً سند کاداستر و تک برگی برای حدود ١٣۵٠ هکتار از اراضی ملی صادر شده است.
وی گفت: اقدام مذکور باعث می‌شود متصرفان نتوانند در محدوده اراضی ملی که دارای سند کاداستر هستند وارد معامله شوند و سند اخذ کنند زیرا سیستم جامع ثبت دیگر این اجازه را نمی‌دهد.
جویباری افزود: مقرر است سند اراضی ملی پلاک آباد ظرف هفته دیگر صادر شود و سند پلاک باقیمانده اصطلک در بخش حریم شهر تعیین تکلیف شده است.
وی گفت: پلاک دیگر نیز در دستور کار قرار گرفته‌اند و مقرر است نقشه کاداستر آنها تصویب و ایرادات آن رفع شوند. این پلاک‌ها شامل دهنار، هویر، مومج و کاجان هستند که نزدیک به ١١ هزار هکتار اراضی ملی دارند و به دنبال اخذ کاداستر سند ملی آنها هستیم.
این مقام مسئول اذعان داشت: پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ٩٨ و منوط به شرایطی بتوانیم، سند حدود ١٢ هزار هکتار از اراضی دیگر را اخذ کنیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با اشاره به اجرای طرح کاداستر در عرصه‌های طبیعی این استان گفت: طرح کاداستر برای 7/3 میلیون هکتار از عرصه‌های طبیعی استان سمنان اجرا شد. 

کارگروه ملی مطالبه گری طرح کاداستر، به نقل از ایانا در استان سمنان، علی‌نقی حیدریان اظهار کرد: از 7/9 میلیون هکتار مساحت استان سمنان 3/9 میلیون هکتار آن عرصه‌های منابع طبیعی است که مدیریت حفاظت، احیاء، توسعه و بهره‌برداری آن بر عهده اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان است.
وی افزود: از کل مساحت منابع طبیعی «3/9 هکتار» حدود 9 میلیون هکتار آن سند دفترچه‌ای به نام دولت صادرشده است و در چند سال اخیر با توجه به ابلاغ قانون حدنگاری «کاداستر» حدود 7/3 میلیون هکتار آن تبدیل به سند تک‌برگی «کاداستر» نیز شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان از مساحت فوق حدود 2/5 میلیون هکتار عرصه‌های بیابانی است که حدود 4/1 میلیون هکتار آن عرصه‌های تحت تأثیر فرسایش بادی است و حدود 640 هزار هکتار آن کانون‌های بحرانی فرسایش بادی است که برای آن طرح مقابله با بیابان‌زایی نیز تهیه‌شده است و سالانه بر اساس اعتبارات ابلاغی کار مقابله انجام می‌شود.
حیدریان گفت: تغییرات ایجادشده در عرصه‌های منابع طبیعی که عمدتاً به‌وسیله عوامل انسانی و دخالت انسان در طبیعت صورت گرفته، تغییرات مخربی در زندگی انسان‌ها به بار آورده است.
وی با بیان اینکه عدم محافظت از اراضی ملی تخریب بیشتر سرزمین را به همراه دارد افزود: تخریب و بهره‌برداری بی‌رویه از پوشش گیاهی مرتعی و جنگلی و خارج از توان بازسازی طبیعت، باعث اثرات نامطلوبی از حیث فرسایش و تخریب خاک، افزایش رواناب و سیلاب، کاهش تولیدات گیاهی و جنگلی و کاهش تولید علوفه برای تعلیف دام و حیات‌وحش می‌شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان فرسایش و تخریب در نتیجه شخم بی‌رویه و دست‌اندازی به اراضی ملی سبب افزایش سیلاب و خسارت‌های انسانی و مالی برای مردم محلی، بیابان زائی و افزایش ریز گردها می‌شود.
حیدریان گفت: 7/3 میلیون هکتار از مساحت استان، شامل مراتع است که در قالب مراتع قشلاقی و ییلاقی در اختیار 7 هزار و 952 خانوار دامدار قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: حدود 352 هزار هکتار از مساحت استان، جنگل است که 58 هزار هکتار آن جنگل پهن‌برگ هیرکانی، 152 هزار هکتار آن جنگل سوزنی‌برگ أُرس و حدود 142 هزار هکتار جنگل تاغ بیابان است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان افزود: از کل مساحت استان حدود 6/5 میلیون هکتار آن حوزه آبخیزداری است که حدود 2 میلیون هکتار آن مناطق سیل‌خیز است که در قالب 63 حوزه آبخیز با مساحت 732 هزار هکتار طرح تهیه‌شده است و هرساله بر اساس اعتبارات ابلاغی کارهای آبخیزداری در آن انجام می‌شود.

مدیر کل ثبت اسناد خراسان شمالی گفت: یکی از نیازهای اصلی جامعه برای توسعه کشور اجرای سریع و صحیح قانون کاداستر است. اجرای کاداسترباعث کاهش دعاوی می شود.

کارگروه ملی مطالبه گری طرح کاداستر، به گزارش روابط عمومی ثبت اسناد واملاک خراسان شمالی، سومین جلسه کارگروه استانی پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد با حضور کلیه اعضا کارگروه در اداره کل ثبت استان برگزار گردید.
 
معاون قضایی درامور پیشگیری از جرم دادگستری کل استان درابتدای این جلسه ضمن عرض خیر مقدم وتبریک انتصاب خیرخواه به عنوان مدیرکل ثبت اسناد واملاک خراسان شمالی گفت: با ارائه نقشه های دارای استانداردهای کاداستر توسط دستگاههای دولتی وجانمایی ان دربانک اطلاعات ادارات ثبت اسناد واملاک استان ورود پرونده ها قضایی کاهش چشمگیری خواهد داشت .
 
اسپیدکار ضمن انتقاد از عملکرد بعضی دستگاههای اجرایی از ارائه اطلاعات خود به ثبت اسناد واملاک، خواستار پیگیری این مهم شد و ادامه داد: درسال 93 قانون حدنگار تصویب ودر بازه زمانی 5 ساله از تصویب این قانون ودراجرای ماده 3 وماده 9 باید ادارات ودستگاه های دولتی اطلاعات خودرا به ادارت ثبت جهت جانمایی تحویل دهند که متاسفانه با توجه به پیگیریهای به عمل امده توسط این کارگروه و طی مکاتبات عدیده مدیر کل ثبت اسناد واملاک استان به اکثر ادارات و بیان این  مهم انچنان که باید وشاید این امر محقق نگردیده است.
 
وی  با اشاره به تکالیف مندرج درقانون حد نگار کاداستر به وظایف دستگاه ها در قبال این قانون اشاره کرد وافزود: ماده 576 قانون مجازات اسلامی اجرای قوانین توسط دستگاهها را مشخص نموده است.
 
این مقام قضایی خواستار تعامل بیشتر دستگاههای اجرایی با قانون حدنگار کاداستر شد.
 
خیرخواه مدیر کل ثبت اسناد استان بعنوان دبیر کارگروه ضمن خیر مقدم گفت: تعامل دستگاهای اجرایی دراجرای قانون حدنگار و تکمیل بانک اطلاعات املاک و کاداستر باعث جلوگیری از گسترش بافت های ناکارآمد خواهد شد.
 
به گفته وی قانون گذار در جهت تحقق امور و برای دستیابی به برنامه های عملیاتی و هماهنگی و همکاری دستگاه های ذیربط مهمترین بخش اجرای قانون را جدی بودن دستگا ه های متولی اراضی دولتی در حفظ و صیانت از آن دانسته است.
 
وی ادامه داد: قانون گذاراز اجرای این قانون 2 سال جهت ارائه اطلاعات دستگاههای دولتی مهلت داده  که این مهلت پایان یافته است لیکن ارائه نقشه های utm با استانداردهای کاداستر و جانمائی آن در بانک املاک یکی از اولویت ها به شمار می رود.
 
مدیر کل ثبت اسناد واملاک استان ادامه داد: دستگاههای اجرایی طبق قانون مکلفند نقشه املاک خود را جهت تثبیت در سامانه کاداستر ، تحویل سازمان ثبت نمایند لکن برخی از دستگاهها به این وظیفه عمل نکرده اند لذا ضروری است دستگاه های اجرایی بر اساس تکالیف قانونی که در ماده 9 قانون حدنگار مشخص کرده نسبت به تهیه نقشه و تبدیل اسناد دفترچه ای به کاداستر اطلاعات مربوط به املاک مورد تصرف خود را به اداره ثبت ارائه کنند تا اقدامات مربوطه توسط این اداره کل صورت گیرد .
 
وی طرح کاداستر را بعنوان یک نمونه عملی پیشگیری از جرائم در حوزه زمین و مسکن برشمرد که با تأکیدات ریاست محترم قوه قضائیه در رأس برنامه های سازمان ثبت می باشد.
 
خیرخواه اجرای دقیق مصوبات کارگروه را خواستار شد و امادگی این اداره کل جهت مساعدت وتعاملات بیشتر را عنوان کرد و افزود: تعامل دستگاهای اجرایی استان وتکمیل بانک اطلاعات کاداسترباعث جلوگیری از گسترش بافت های ناکارآمد خواهد شد.
 
این گزارش حاکی است درادامه این جلسه موضوعات مرتبط مورد بحث وتبادل نظر قرار داده شدومواردی مصوب گردید.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی از پیگیری و اخذ سند مالکیت برای رودخانه‌های کشف رود و ارداک با هدف تثبیت مالکیت دولت خبر داد. 

کارگروه ملی مطالبه گری طرح کاداستر، به نقل از خبرگزاری میزان، محمدحسین درودی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با اشاره به برخی از اقدامات صورت گرفته در زمینه حفاظت از اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها بیان کرد: ۲۲ گروه گشت و بازرسی در حوزه حفاظت و مهندسی رودخانه‌ها با استفاده ار توان بخش خصوصی و از محل اعتبارات طرح تعادل بخشی منابع آب به منظور حضور مستمر در مسیر رودخانه‌ها برای پیشگیری و جلوگیری از تصرف آن‌ها تشکیل شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: ۴۲ فقره سند مالکیت به مساحت هزار و ۳۰۷ هکتار از جمله برای رودخانه‌های کشف رود و ارداک با هدف تثبیت مالکیت دولت، پیشگیری و جلوگیری از تصرفات اشخاص حقیقی و حقوقی پیگیری و اخذ شد و برای هزار هکتار از اراضی بستر رودخانه‌ها نیز آگهی نوبتی انجام شد که در مرحله صدور سند است.

وی اذعان کرد: حدود هزار کیلومتر از نقشه‌های حد بستر و حریم رودخانه‌ها در نقشه‌های کاداستر اداره کل ثبت اسناد و املاک به منظور پیشگیری و جلوگیری از صدور سند برای اراضی بستر رودخانه‌ها به نام اشخاص حقیقی و حقوقی جانمایی شد.
 

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر بر وم اجرای کامل طرح کاداستر تاکید کرد و گفت: کاداستر یکی از زیر ساخت‌های مهم توسعه پایدار و از نیاز‌های اصلی جامعه است. 

کارگروه ملی مطالبه گری طرح کاداستر، به گزارش خبرگزاری میزان، در دیدار فرمانده منطقه دوم دریایی سپاه پاسدران انقلاب اسلامی با مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر، سردار زیراهی فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه همکاری و همیاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان را برای سند دار کردن اراضی و املاک این نیرو خواستار شد.
در این دیدار، سعید محوری مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر نیز با اشاره به اهمیت اجرای کامل طرح کاداستر، گفت: کاداستر یکی از زیر ساخت‌های مهم توسعه پایدار و از نیاز‌های اصلی جامعه است و لازم است همه دستگاه‌ها وظایف خود را در اجرای کامل این طرح و تثبیت مالکیت‌های خود انجام دهند.
وی افزود: امروز که با پیچیدگی مراودات مواجه هستیم به خوبی درک می‌کنیم اگر بخواهیم اگر جامعه منظم داشته باشیم بدون ثبت رسمی مالکیت‌ها و حمایت حاکمیت ممکن نیست و این موضوع حاکی از نقش سازمان ثبت اسناد در جامع و مخصوصا کاهش دعاوی، نظم اجتماعی و امنیت اقتصادی است.
وی با اشاره به اقدامات انجام گرفته در سازمان ثبت برای تثبیت مالکیت‌های مشروع افراد، اظهار داشت: امیدواریم با همکاری نیرو‌های مسلح در استان بتوانیم با نقشه‌های کاداستر ارایه شده توسط نیرو‌های مسلح درباره تمام تصرفات نیرو‌های مسلح مستندسازی صورت گیرد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از هرگونه تعدی و به اراضی ملی و عمومی و ایجاد شفافیت در اراضی کشور نیازمند توسعه کاداستر هستیم، همچنین بر ضرورت تشکیل کارگروهی جهت پیگیری مسائل ثبتی نیروی دریایی سپاه و پیگیری امور توسط نماینده وزارت دفاع و منطقه دوم دریایی سپاه شد.

مدیر کل ثبت اسناد خراسان شمالی گفت: یکی از نیازهای اصلی جامعه برای توسعه کشور اجرای سریع و صحیح قانون کاداستر است. اجرای کاداسترباعث کاهش دعاوی می شود.

کارگروه ملی مطالبه گری طرح کاداستر، به گزارش روابط عمومی ثبت اسناد واملاک خراسان شمالی، سومین جلسه کارگروه استانی پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد با حضور کلیه اعضا کارگروه در اداره کل ثبت استان برگزار گردید.
 
معاون قضایی درامور پیشگیری از جرم دادگستری کل استان درابتدای این جلسه ضمن عرض خیر مقدم وتبریک انتصاب خیرخواه به عنوان مدیرکل ثبت اسناد واملاک خراسان شمالی گفت: با ارائه نقشه های دارای استانداردهای کاداستر توسط دستگاههای دولتی وجانمایی ان دربانک اطلاعات ادارات ثبت اسناد واملاک استان ورود پرونده ها قضایی کاهش چشمگیری خواهد داشت .
 
اسپیدکار ضمن انتقاد از عملکرد بعضی دستگاههای اجرایی از ارائه اطلاعات خود به ثبت اسناد واملاک، خواستار پیگیری این مهم شد و ادامه داد: درسال 93 قانون حدنگار تصویب ودر بازه زمانی 5 ساله از تصویب این قانون ودراجرای ماده 3 وماده 9 باید ادارات ودستگاه های دولتی اطلاعات خودرا به ادارت ثبت جهت جانمایی تحویل دهند که متاسفانه با توجه به پیگیریهای به عمل امده توسط این کارگروه و طی مکاتبات عدیده مدیر کل ثبت اسناد واملاک استان به اکثر ادارات و بیان این  مهم انچنان که باید وشاید این امر محقق نگردیده است.
 
وی  با اشاره به تکالیف مندرج درقانون حد نگار کاداستر به وظایف دستگاه ها در قبال این قانون اشاره کرد وافزود: ماده 576 قانون مجازات اسلامی اجرای قوانین توسط دستگاهها را مشخص نموده است.
 
این مقام قضایی خواستار تعامل بیشتر دستگاههای اجرایی با قانون حدنگار کاداستر شد.
 
خیرخواه مدیر کل ثبت اسناد استان بعنوان دبیر کارگروه ضمن خیر مقدم گفت: تعامل دستگاهای اجرایی دراجرای قانون حدنگار و تکمیل بانک اطلاعات املاک و کاداستر باعث جلوگیری از گسترش بافت های ناکارآمد خواهد شد.
 
به گفته وی قانون گذار در جهت تحقق امور و برای دستیابی به برنامه های عملیاتی و هماهنگی و همکاری دستگاه های ذیربط مهمترین بخش اجرای قانون را جدی بودن دستگا ه های متولی اراضی دولتی در حفظ و صیانت از آن دانسته است.
 
وی ادامه داد: قانون گذاراز اجرای این قانون 2 سال جهت ارائه اطلاعات دستگاههای دولتی مهلت داده  که این مهلت پایان یافته است لیکن ارائه نقشه های utm با استانداردهای کاداستر و جانمائی آن در بانک املاک یکی از اولویت ها به شمار می رود.
 
مدیر کل ثبت اسناد واملاک استان ادامه داد: دستگاههای اجرایی طبق قانون مکلفند نقشه املاک خود را جهت تثبیت در سامانه کاداستر ، تحویل سازمان ثبت نمایند لکن برخی از دستگاهها به این وظیفه عمل نکرده اند لذا ضروری است دستگاه های اجرایی بر اساس تکالیف قانونی که در ماده 9 قانون حدنگار مشخص کرده نسبت به تهیه نقشه و تبدیل اسناد دفترچه ای به کاداستر اطلاعات مربوط به املاک مورد تصرف خود را به اداره ثبت ارائه کنند تا اقدامات مربوطه توسط این اداره کل صورت گیرد .
 
وی طرح کاداستر را بعنوان یک نمونه عملی پیشگیری از جرائم در حوزه زمین و مسکن برشمرد که با تأکیدات ریاست محترم قوه قضائیه در رأس برنامه های سازمان ثبت می باشد.
 
خیرخواه اجرای دقیق مصوبات کارگروه را خواستار شد و امادگی این اداره کل جهت مساعدت وتعاملات بیشتر را عنوان کرد و افزود: تعامل دستگاهای اجرایی استان وتکمیل بانک اطلاعات کاداسترباعث جلوگیری از گسترش بافت های ناکارآمد خواهد شد.
 
این گزارش حاکی است درادامه این جلسه موضوعات مرتبط مورد بحث وتبادل نظر قرار داده شدومواردی مصوب گردید.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: با اجرای طرح کاداستر تا پایان امسال برای ۱۷۲ هزار هکتار از اراضی ملی در این استان به نفع دولت سند صادر می شود.

کارگروه ملی مطالبه گری طرح کاداستر، به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان، ابوطالب قزل سفلو مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: اجرای این طرح در استان همچنان دارد .
 
او همچنین از طرح کاداستر در استان از محل اعتبارات "صندوق توسعه ملی"، "ملی ممیزی" خبر داد و گفت: تاکنون اجرای این طرح‌ها درصد پیشرفت اجرایی چشمگیری داشته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان اضافه کرد: امسال برای اجرای طرح کاداستر از محل صندوق توسعه ملی ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال برای پوشش ۱۱۶ هزار هکتار از اراضی ملی واز محل ملی ممیزی چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در سطح ۵۶ هزار هکتار به این اداره کل اعتبار اختصاص یافته است.

به گفته او تاکنون برای بیش از ۷۵ هزار هکتار از اراضی ملی استان با همکاری ادارت ثبت سند تک برگ صادرشده و مابقی اسناد تا پایان سال مالی صادر میشوند.

قزل سفلو، به حداقل رساندن امکان سودجویی از اراضی ملی، ممانعت از بروز اختلافات و کم اثر شدن امکان سودجویی و سو استفاده از اسنادی را از جمله مزایای اجرای طرح کاداستر (حد نگاری) برشمرد و افزود: طرح کاداستر سال ۹۳ مصوب شد و یک دوره ۵ ساله به اجرا درآمده و به تازگی پایانه یافته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان همچنین به بازگرداندن ۵۸۵.۴ هکتار از اراضی منابع طبیعی استان خبر داد و گفت: این اراضی شامل ۵۳۳ هکتار مرتع، ۵۱ هکتار جنگل و ۱.۴ هکتار اراضی ساحلی است، همچنین ۹ بنای ایجاد شده در اراضی ملی با دستور دادگستری، تخریب شدند.
 
به گفته قزل سفلو، امسال ۲۹۰ پرونده قضایی مختومه شده در دادگستری استان با موضعات منابع طبیعی داشته ایم که مبلغ ۲۱ میلیارد و ۹۲۹ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال جریمه به نفع دولت از محکوم شدگان نیز دریافت شده است.

او همچنین از تخریب و به ۵۶۲.۶ هکتار مرتع و جنگل وتشکیل ۲۷۴ پرونده قطع درخت و نهال خبر داد و گفت: طرح رسیدگی به یک هزار و ۳۲۲ پرونده در سال جاری نیز در دستور کار این اداره کل قرار دارد.

قزل سفلو افزود: از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی ۴۳۰ هکتار جنگل کاری پیش بینی شد که تا کنون ۲۸۰ هکتار با کاشت تعداد حدود ۲۰۰ هزار اصله نهال در حوزه شهرستان کلاله و در منطقه "عرب داغ" و "یل چشمه" به اجرا در آمده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان با اشاره به اینکه جنگل کاری در سطح ۱۵۰ هکتار دیگر در حوزه شهرستان مراوتپه و در منطقه کریم ایشان و یکه چنار در حال انجام است، افزود: گونه‌های مورد استفاد ه در جنگل کاری از نوع ون، بلوط، داغداغان، زیتون تلخ، گردو، کاج بروسیا و سرو نقره‌ای است.

قزلسفلو در خصوص جنگلکاری از محل اعتبارات صیانت اشاره کرد و گفت: با توجه به عدم تخصیص کافی در حوزه اعتبارات صیانت پروژه‌های مراقبت (حفاظت، وجین وسله شکنی، واکاری و ترمیم حصار) در سطح حدود ۲۰۰ هکتاردر استان به اجرا در آمده است.

او تاکید کرد: با توجه به ت‌های سازمان جنگل‌ها در راستای تامین چوب و جلو گیری از خروج ارز و فراهم کردن بستر تولید و اشتغال در حال حاضر حدود ۱۳۰ هکتار زارعت چوب در استان گلستان به اجرا در آمده است و تا پایان سال نیز ادامه خواهد داشت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان گفت: حفاظت از ذخایر جنگلی و گونه‌های نادر استان در سطح سه هزار و ۲۰۰ هکتار در استان با ۹ گونه ذخیره گاهی در ۱۳ منطقه (شمشاد بندرگز، داغداغان باغو، ارس جهان نما، راش قزلق، سرونوش الستان، زربین زرین گل، سرخدار در دو منطقه
افراتخته و پونه ارام، آزاد دلند، زربین رامیان، زربین حسینیا و پسته قازان قایه) در حال انجام است.

او با بیان اینکه مدیریت و نظارت بر پارک‌های جنگلی استان به تعداد ۱۱ مورد در سطح حدود هفت هزار و ۳۰۰ هکتار در حال انجام است، یادآور شد: تولید نهال حدود دو میلیون اصله اعم در نهالستان‌های تحت نظارت و پوشش اداره کل و تولید نهال شمشاد به تعداد ۱۲۰ هزار اصلح در نهالستان تاویر در حال انجام است.

او از واگذاری نهالستان قپان در سطح ۴ هکتار با تولید سالیانه حدود ۳۰۰ هزار اصله و ایستگاه طرح تاویر جهت تولید نهال با ظرفیت سالیانه ۲۵۰ هزار اصله خبر داد و گفت: حفاظت و مراقبت از جنگلکاری سنواتی استان در سطح ۴ هزار هکتار و احداث بوستان روستایی به تعداد ۲۰ مورد در شهرستان‌های آق قلا، مراوتپه، آزادشهر و رامیان خبر داد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان از توزیع نهال رایگان با هدف فرهنگ سازی و فراهم کردن زمینه مشارکت در راستای ت‌های کلان و اجرای طرح نهضت سبز به تعداد ۴۰۰ هزار اصله در استان خبر داد و گفت: این طرح از ۱۴ آذر ماه شروع و تا ۲۱ اسفند ادامه خواهد داشت.

او با بیان اینکه در راستای اجرای "نهضت سبز" میزان یک میلیون و ۱۰۶ هزار اصله نهال در گلستان کشت شد، خاطرنشان کرد: از این تعداد ۸۳۸ هزار نهال در بخش مرتع و بیابان و ۲۶۸ هزار هم در بخش جنگل انجام شد.

به گفته قزل سفلو، ۷۰ درصد از فعالیت‌های اداره کل منابع طبیعی گلستان در حوزه حفاظت، ممانعت از تصرف اراضی، پیشگیری از آتش سوزی و مقابله با قاچاق چوب است که علاوه بر امکانات و نیروی انسانی مستقر در ۳۲ واحد سرجنگلبانی و ۱۳ پاسگاه ویژه منابع طبیعی، از ظرفیت پنج شرکت طرف قرارداد با ۴۳۰ نیرو و ۱۸ تشکل مردم نهاد با ۴۵۰ نیرو و نیرو‌های مردمی برای حراست از منابع طبیعی استان استفاده می‌شود.

استان گلستان دارای ۷ اقلیم از ۱۳ اقلیم دنیاست که ۸۶۲ هزار هکتار عرصه مرتعی در شمال و در همسایگی کشور ترکمنستان، ۴۵۲ هزار هکتار عرصه جنگلی در نواحی جنوب از بندرگز تا شرق در کلاله و ۱۲۰ کیلومتر ساحل دریای خزر از بندرگز تا گمیشان دارد.

مدیرکل منابع‌طبیعی و آبخیزداری گیلان با بیان اینکه اجرای کامل طرح کاداستر زمینه رهایی مردم از سرگردانی را فراهم کرده و جلوی فساد و زمین‌خواری را در گیلان می‌گیرد گفت: اجرای کامل طرح کاداستر به منابع مالی استانی نیاز دارد. 

کارگروه ملی مطالبه گری طرح کاداستر، به نقل از تسنیم،محسن یوسف‌پور عنوان کرد: طرح کاداستر یا همان حدنگاری اراضی ملی از مستثنیات اشخاص را برنامه‌ای کلیدی برای رهایی مردم از سرگردانی و جلوگیری از فساد و زمینخواری در گیلان خواند و اظهار داشت: اجرای کامل طرح کاداستر به منابع مالی استانی بیشتری نیاز دارد که امیدواریم در سال آینده تحقق یابد.
مدیرکل منابع‌طبیعی و آبخیزداری گیلان با بیان اینکه برای اجرای طرح کاداستر در استان اعتباری بالغ بر 100 میلیارد ریال از محل منابع استانی لازم است عنوان کرد: منابع ملی به طرح‌های منابع‌طبیعی و آبخیزداری گیلان اختصاص داده می‌شود اما برای ایجاد سرعت لازم در برنامه‌هایی نظیر طرح کاداستر به حمایت استانی نیاز داریم.
یوسف‌پور تلاش‌های انجام شده در سطح استانداری و سازمان مدیریتی برای تمام کردن طرح کاداستر در استان گیلان را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: اقدامات خوبی در سال 98 برای پیشبرد طرح کاداستر در گیلان اجرایی و عملیاتی شد و امیدواریم با رفع شدن برخی موانع و با تزریق بیشتر امکانات شاهد اتمام این طرح در سال آینده باشیم.
وی با تأکید بر اینکه شیوه‌نامه نحوه اجرای طرح کاداستر از سال 94 به تمان استان‌ها ابلاغ شده است از عملیاتی شدن بخشی از این برنامه در گیلان خبر داد و گفت: ایمن‌سازی گیلان از بلایای طبیعی، سیلاب‌ها و حفظ آب و خاک در مناطق بالادست از جمله اموری است که اداره کل منابع‌طبیعی استان در آن به موفقیت‌های خوبی رسیده است.
یوسف‌پور تخصیص اعتبارات اندک برای اجرای طرح کاداستر در سنوات گذشته را از جمله مهم‌ترین علل اجرای کند این طرح در استان گیلان دانست و گفت: منابع مالی در سال‌های اخیر برای طرح کاداستر به‌صورت قطره چکانی تخصیص داده می‌شد اما با توجه به تأکیدات اخیر مقام معظم رهبری روند این امر به کلی دچار تحول شده است.
وی وجود یک میلیون و 17 هزار هکتار اراضی ملی در استان گیلان را مورد اشاره قرار داد و در تشریح بیشتر این موضوع ابراز داشت: از این مقدار اراضی ملی اعلام شده در استان گیلان چیزی حدود 564 هزار هکتار آن اراضی جنگلی، نزدیک به حدود 242 هزار هکتار آن نیز اراضی مرتعی و مابقی اراضی ساحلی و جلگه‌ای هستند.
مدیرکل منابع‌طبیعی و آبخیزداری گیلان ایجاد زمینه تحقق اهداف دولت الکترونیک و تسریع در امر پاسخگویی به استعلامات را از اهداف فرعی اجرای طرح کاداستر دانست و گفت: رفع مغایرت‌های ناشی از نقشه‌ها و رفع مشکلات ناشی از تداخل اجرای مقررات موازی در سطح اراضی استان از دیگر کارکردهای مثبت اجرای طرح کاداستر محسوب می‌شوند.
به گزارش تسنیم، اجرای طرح کاداستر یا حدنگاری به مبالغ و هزینه‌های بسیار زیادی نیاز دارد بنابراین برای تحقق و عملیاتی کردن آن در سطح اراضی ملی و مستثنائات گیلان که سطح بسیار وسیعی را نیز شامل می‌شود علاوه بر تخصیص یکسری اعتبارات استانی، هرساله منابعی نیز از محل صندوق توسعه ملی برای تحقق این امر اختصاص پیدا می‌کند.
در حال حاضر و طبق آمارهای موجود یک میلیون و 17 هزار هکتار اراضی ملی در استان گیلان وجود دارد و از این مقدار اراضی ملی اعلام شده در این استان چیزی در حدود 564 هزار هکتار آن مربوط به اراضی جنگلی بوده و نزدیک به حدود 242 هزار هکتار آن نیز در حوزه اراضی مرتعی و اراضی ساحلی و جلگه‌ای قرار گرفته‌اند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس گفت: به رغم اینکه پایان امسال به عنوان آخرین مهلت تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگ (کاداستر) اعلام شده بود اما با توجه به شیوع ویروس کرونا در جامعه این مهلت بر اساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا تا خرداد سال ۹۹ تمدید شد. 

کارگروه ملی مطالبه گری طرح کاداستر، به نقل از ایرنا، سید مهدی هاشمی شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: بنابراین در سال آینده نیز به دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای که موفق به تعویض اسناد خود نشده‌اند خدمات ارائه خواهند شد.
وی ادامه داد: همچنین این اداره کل با استقرار کارشناسان نقشه‌بردار و املاک در باجه مرکزی به دنبال تسهیل روند صدور و تعویض اسناد مالکیت و جلوگیری از مراجعات شهروندان به مراکز دیگر است.
او اظهار داشت: همچنین به شهروندان توصیه می‌شود که کار تعویض اسناد مالکیت خود را با ارائه وکالت به اداره پست واگذار کنند تا از میزان مراجعان کاسته شود.
هاشمی تصریح کرد: تعویض اسناد دفترچه‌ای مالکیت از این بابت که به تقویت بانک جامع اطلاعات املاک کمک شود و همچنین جلو جعل اینگونه اسناد مالکیت گرفته شود دارای اهمیت است و از طرفی اسناد تک‌برگ این امکان را فراهم می‌کند که بتوانیم بخشی عمده‌ای از خدمات خود را به شکل الکترونیک ارائه دهیم.
مدیر کل ثبت اسناد فارس افزود: با تعویض اسناد دفترچه‌ای و تبدیل آن به سند کاداستری، دفاتر الکترونیک املاک نیز ایجاد خواهد شد و به دنبال آن این امکان فراهم می‌شود که وقتی استعلامی از سوی مراجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد پاسخ آن استعلام‌ها را به شکل الکترونیک اعلام کنیم.
هاشمی گفت: امسال در استان ۱۶۷ هزار سند مالکیت تک برگ صادر شده که از این تعداد افزون بر ۱۸ هزار سند تک برگ از اسناد تعویضی با اسناد دفترچه‌ای بوده است.
او گفت: یکی از مزایای خاص اسناد مالکیت تک‌برگ (کاداستر) نسبت به اسناد مالکیت دفترچه‌ای، ترسیم و درج نقشه کاداستر ذیل اسناد مالکیت است که مختصات یوتی‌ام در ذیل سند درج خواهد شد و مالک می‌تواند با استفاده از نقشه کاداستر و یوتی‌ام درج شده موقعیت ملک خود را از سامانه‌ها دریافت کنند.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان فارس افزود: علاوه بر این، امکان رصد، پایش و تایید اصالت اسناد نیز از طریق شناسه ملی جغرافیایی املاک و مستقلات تحت عنوان شماره جام نیز فراهم می‌شود.
وی، هزینه تعویض و صدور سند مالکیت تک‌برگ را ۵۰ هزار و ۵۲۵ تومان دانست افزود: علاوه بر شهروندان، ادارات و دستگاه‌ها نیز موظف به تعویض اسناد مالکیت خود به تک‌برگ هستند.
او گفت: از دیگر مزایای سند تک‌برگ (کاداستر) در کنار امنیت و عدم امکان جعل آن می‌توان به  مشخص بودن محل وقوع ملک و تسریع در تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد.
هاشمی اضافه کرد: بنابراین به شهروندان و همچنین دستگاه‌ها پیشنهاد می‌کنیم که این مساله را جدی گرفته و برای تبدیل اسناد مالکیت خود از دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگ (کاداستر) اقدام کنند.
وی گفت: برای رفاه حال شهروندان، سه مرحله برای تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به تک برگی پیش بینی شده که شامل مراجعه به دفاتر پست و پیگیری تمام مراحل صدور سند توسط اداره پست به عنوان وکیل متقاضی، مراجعه به نزدیک‌ترین واحد ثبتی به محل ست و یا حضور ماموران پست در مجتمع‌های مسی یا ادارات و تحویل اسناد مالکیت دفترچه‌ای و پیگیری مراحل تعویض است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک یزد گفت: برای کمک به مردم در روزهای پایانی سال ۹۸ مبنی بر دریافت سند تک‌برگ ( کاداستر) ،قانون تعیین تکلیف ، مهلت صدور این اسناد و قانون یادشده تمدید شد. 

کارگروه ملی مطالبه گری طرح کاداستر، به نقل از ایرنا، به گزارش روزشنبه روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک یزد، علی کریمی  افزود: علاوه بر تمدید مهلت صدور سند تک برگ و قانون تعیین تکلیف تا خردادماه سال ۱۳۹۹ همچنین با تصویب شورای  شهر یزد و همکاری شهرداری ،  عوارض شهرداری تا پایان خرداد ماه سال آتی  با تعرفه سال قبل و شرایط اسفند ماه امسال محاسبه و وصول شود.
وی ادامه داد: رسیدگی به درخواست‌های مردم نسبت به صدور سند مورد نیاز از سوی این اداره‌کل بدون هیچ مشکلی انجام می‌ شود .
بر اساس قانون حدنگار ( کاداستر ) ، به منظور تعیین تکلیف اشخاص حقیقی و حقوقی ، صاحبان اسناد باید حداکثر ظرف پنج سال برای صدور و تعویض سند خود به صورت کاداستر اقدام کنند .
ماهیت فیزیکی مطلوب، ضریب امنیتی بالا، جلوگیری از دیگران به زمین های شخصی و دولتی ، قابلیت احیا در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه به دلیل نگهداری اسناد در چند نقطه از جمله مزایای اسناد کاداستری است.
افرادی که برای دریافت سند اقدام می‌کنند باید بعد از دیوارچینی ، سقف خانه خود را بزنند تا بتوانند سند منزل را از اداره ثبت دریافت کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک همدان گفت: باتوجه به پایان مدت قانونی پنج ساله پیش‌بینی شده برای تک برگی کردن اسناد مالکیت (طرح کاداستر) از سال جاری هیچگونه ارائه هرگونه خدمات ثبتی به اسناد مالکیت دفترچه‌ای ممنوع است. 

کارگروه ملی مطالبه گری طرح کاداستر، اصغرپیرهادی در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: طبق مصوبه بهمن ماه سال گذشته شورای قضائی همدان و به استناد ماده ۱۱ قانون، پذیرش وثیقه ملکی فقط با اسناد کاداستر(نقشه مالکیت) تک برگی ممکن است. بنابراین شهروندان نسبت به تعویض و تبدیل اسناد مالکیت دفترچه ای خود اقدام کنند.
وی با بیان اینکه سال گذشته ۵۶ هزار و ۴۸۱ فقره سند مالکیت در این استان صادر شده است اضافه کرد: سه ماهه چهارم سال گذشته این روند افزایشی بود و در این زمان ۱۵ هزار و ۲۲۳ فقره سند تک برگی صادر شد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک همدان ابزار امیدواری کرد: سال جاری با برنامه ریزی، زمانبندی و همکاری اداره پست و سازمان نظام مهندسی، سرعت تعویض اسناد دفترچه ای به تک برگی شتاب گیرد.
پیرهادی گفت: شهروندان می توانند با مراجعه به اداره ثبت نسبت به تغییر اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک برگی اقدام کنند؛ هرچند قرار است تفاهم نامه ای با اداره کل پست و دفترخانه اسناد منعقد شود تا به جای تردد به ادارات زیر مجموعه به نزدیکترین حوزه پستی و دفترخانه اسناد مراجعه کنند.
وی اظهار داشت: هر جلد سند تک برگ ۵۰ هزار تومان است که با در نظر گرفتن سایر هزینه ها دریافت یک سند تک برگی برای متقاضی کمتر از ۱۰۰ هزار تومان هزینه دارد.
پیرهادی بیان کرد: اگر حدود سند با محل تطبیق داشته باشد در کمتر از یک هفته سند تک برگی برای متقاضی صادر می شود اما اگر نیاز به اصلاح باشد این زمان افزایش می یابد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری از حدنگاری ۶۱۰ هزار هکتار از اراضی ملی این استان خبر داد. 

کارگروه ملی مطالبه گری طرح کاداستر، به نقل از ایانا در استان چهارمحال و بختیاری، علی محمدی مقدم مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: از ابتدای اجرای طرح کاداستر تاکنون ۶۱۰ هزار هکتار از اراضی ملی این استان حدنگاری گردید.
او با بیان اینکه هم اکنون بیش از ۹۵ درصد اراضی ملی سندار شده است گفت: با اجرای طرح کاداستر یا حدنگاری، مرز بین املاک دولت و اشخاص با هم مشخص و حدود مالکیت اراضی ملی ثبت می‌شود.
محمدی مقدم با بیان اینکه با اجرای حدنگاری دسترسی به اطلاعات ملک آسان شده و در نهایت، داشتن اطلاعات صحیح و دقیق از املاک باعث افزایش صحت اقدامات اجرایی دولت و افزایش سرعت عمل پاسخگویی به استعلامات می‌شود ادامه داد: اجرای این طرح، زمینه صدور سند تک برگی را به عنوان یکی از زیرساخت‌ها و بستر توسعه اقتصادی اجتماعی فراهم کرده و یکی از راهکار‌های مناسب برای جلوگیری از زمین خواری بشمار می‌رود.
او، ایجاد امنیت و آرامش روانی شهروندان، کاهش اشتباهات و حذف فرایند‌های زائد اداری را از دیگر مزایای اجرای پروژه حدنگاری عنوان کرد.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان سمیرم گفت: طی سال جاری با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک برای 70 هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی شهرستان سمیرم سند کاداستر صادر شد. 

کارگروه ملی مطالبه گری طرح کاداستر، علی پورعسگر در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در سمیرم اظهار داشت: امسال اعتبارات خوبی از سوی صندوق توسعه ملی به پروژه‌های آبخیزداری اختصاص یافت و با تخصیص اعتبارات 42 میلیارد ریالی به آبخیزداری شهرستان در سال جاری پروژه‌های متعددی اجرا شد.
رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان سمیرم افزود: این طرح‌ها از ابتدای سال جاری آغاز و تاکنون بخش زیادی از آن‌ها به بهره‌برداری رسیده است که 4 پروژه از این طرح‌ها در بخش آبخیزداری و 6 طرح نیز در بخش‌های جنگل‌کاری، مرتع، حد‌نگاری و یگان حفاظت به بهره‌برداری رسید.
وی تصریح کرد: اجرای 3 پروژه کنترل سیلاب حوزه آبخیز بی بی سیدان به مساحت حوزه 8هزار و 770 هکتار، پروژه سنگ ملاتی حوضه آبخیز تنگ آب سمیرم به مساحت 11هزار هکتار و پروژه ترمیم بند خاکی شورجه 1 و 2 و دولت قرین با اعتبار بالغ بر 42 میلیارد ریال است که این سه پروژه ازجمله طرح‌هایی است که در سال‌ 98 از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در حوزه‌های مختلف این شهرستان عملیاتی شده است.
پورعسگر با اشاره به طرح‌های آبخیزداری شهرستان که بر مبنای مطالعات انجام‌شده و اولویت‌ها و نیازهای واقعی و کارشناسی شده منطقه‌ای در چند بخش برنامه‌ریزی و عملیاتی شده، بیان کرد: ‏طی سال جاری با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک برای 70 هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی شهرستان سند کاداستر صادر شد که شهرستان سمیرم در سطح استان به لحاظ مساحت رتبه اول را اخذ کرده است.

در این گزارش به دلایل عدم تحقق اجرای قانون کاداستر و راهکار‌های سرعت بخشی به اجرای این قانون پرداخته می‌شود.

کارگروه ملی مطالبه گری طرح کاداستر، به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، این روزها موضوع کاداستر (نقشه مالکیت) یا زمین خواری از اهمیتی خاصی برخوردار شده است، به طوری که سال قبل اعضای دولت لوایح مختلفی را برای جلوگیری از فساد در زمین‌خواری و املاک به دولت ارائه کرده‌اند. بر همین اساس باشگاه خبرنگاران جوان در این موضوع  ورود کرده تا دلایل عدم تحقق اجرای قانون کاداستر و راهکار‌های سرعت بخشی به اجرای این قانون را با مهدی جمالی‌نژاد معاون عمرانی وزیر کشور بررسی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان: آقای جمالی‌نژاد توضیحاتی را درباره کاداستر بفرمایید؟
جمالی‌نژاد: کاداستر به روندی گفته می‌شود که در آن اموال غیر منقول شامل ملک، زمین و آپارتمان و . و در برخی کشور‌ها حتی اموال غیر منقول شامل خودرو در ثبت می‌شود. از روزی که طرح کاداستر مصوب شد، مقرر شد تا در مدت ۵ ساله اجرا شود و با وجود اینکه تاکنون بیش از ۴ سال از آن سپری شده، اما کمتر از نیمی از آن اجرا شده است. در بند ۶۷ ت‌های کلی نظام قضایی حاکم بر قانون برنامه ششم بر توسعه سند رسمی و ثبت رسمی املاک مردم و دولت در نظام کاداستر تاکید شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان: دلایل عدم تحقق اجرای قانون کاداستر یا حدنگار چیست؟
جمالی‌نژاد:  عدم آگاهی و شناخت کافی دستگاه‌های اجرایی نسبت به اهمیت اجرای این طرح، عدم عزم و اراده کافی در بین مسئولان و دست اندرکاران، عدم تعریف نقش و سازوکار عملیاتی برای برخی از دستگاه‌های که نقش تعیین کننده در پیشبرد کاداستر دارند، عدم وجود پروتکل و آیین نامه تبادل داده‌های مکانی بین بخش‌های دولتی_ عمومی و خصوصی، تکمیل و فعال نبودن منظومه اطلاعات مکان محور ملٌی (SDI)،  عدم همکاری برخی از موقوفه‌ها (آستان قدس و .) برای در اختیار قرار دادن داده‌های و نقشه‌های املاک در اختیار و عدم جدیت و عزم مدیران عالی کشور از دلایل عدم تحقق اجرای قانون حد نگاری است.
علیرغم اینکه اولویت اجرای طرح کاداستر با زمین‌های دولتی است، اما دستگاه‌هایی که مالکیت زمین دارند و یا متولی اداره اراضی دولتی هستند باید نقشه املاک و اطلاعات توصیفی زمین‌های خود را در اختیار سازمان ثبت قرار دهند، ولی یکی از دلایل کندی پیشرفت طرح عدم همکاری دستگاه‌ها در این خصوص است. قانون مقرر کرده است تا ادارات و دستگاه‌های دولتی اطلاعات مربوط به املاک را در اختیار سازمان ثبت اسناد قرار دهند؛ اما متاسفانه به این تکلیف عمل نمی‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان: راهکار‌های سرعت بخشی به اجرای قانون حدنگاری و یا کاداستر چیست؟
جمالی‌نژاد: اطلاع رسانی مزایا و درخواست همکاری از استانداران و معاونین استانداران، عدم تعریف برنامه متناظر در برخی از وزارتخانه‌ها نظیر وزارت صمت برای بخش صنعت یا وزارت علوم برای بخش آموزش عالی، صدور حکم توسط استانداران برای یک تیم ویژه یا حداقل یک شخص در هر استان برای پایش و رصد روند اجرای قانون و گزارش پیشرفت به مقامات استان، تعریف پروتکل تبادل داده‌های مکانی با رعایت اامات پدافند غیر عامل، تکمیل هر چه سریعتر سامانه ملٌی SDI، اعلام پیشرفت روند هر استان در بازه‌های سه ماهه به وزیر کشور و پیشرفت هر واحد استانی به وزیر مطبوع، تقویت واحد‌های استانی ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و استفاده از ظرفیت‌های بخش غیر دولتی از راهکار‌های سرعت بخشی به اجرای قانون حدنگاری است.
باشگاه خبرنگاران جوان: مزایای اجرای این طرح  چیست؟
جمالی‌نژاد: مزایای این طرح از دو بعد شهروندان و دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد. سرعت و سهولت دسترسی به اطلاعات املاک، مستندسازی اطلاعات اراضی در رابطه با شهروندان، استناد قانونی و دقیق در محاکمات جهت نیل به احقاق حقوق عامه، افزایش امنیت حقوقی مالکان و آسان‌سازی معاملات ارضی از جمله مزایای این طرح در رابطه با شهروندان است؛ افزون برا این از بین بردن زمینه‌های تصرف اراضی دولتی و ملی، ایجاد توسعه پایدار و امنیت ملی و زمینه‌سازی تاسیس نظام کارآمد و منصفان برای وصول مالیات اراضی و املاک و همچنین جلوگیری از بورس بازی زمین در مناطق شهری نیز از جمله مزایای این طرح در رابطه با دولت است.
امید است تا با اجرای  قانون حدنگاری و یا کاداستر از زمین خواری و فساد در معاملات بخش املاک جلوگیری شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک بوشهر گفت: اجرای طرح کاداستر در استان بوشهر از سال ۹۵ شروع شده و قضازدایی، کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی و کاهش اختلافات حقوقی مردم از مهمترین اهداف اجرای طرح کاداستر است. 

کارگروه ملی مطالبه گری طرح کاداستر، سعید محوری مدیرکل اداره ثبت اسناد و املاک استان بوشهر در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، درباره اجرای طرح کاداستر تصریح کرد: تکمیل کاداستر نیز مطابق برنامه سازمانی از اولویت‌های جدی مطرح شده در استان بوشهر بوده به ویژه در حوزه اراضی ملی، حریم و بستر رودخانه‌ها که باید تمام اطلاعات ارسالی از مراجع در سامانه منعکس شود.
وی ادامه داد: اجرای طرح کاداستر در استان بوشهر از سال ۹۵ شروع شده و از میزان ۳/۲ میلیون هکتار، یک میلیون و هشتصد هزار هکتار ملی است که هدف از آن تعیین محدوده‌های مالکیتی به همراه اطلاعات حقوقی مرتبط به هر ملک است. قضازدایی، کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی و کاهش اختلافات حقوقی مردم از مهمترین اهداف اجرای طرح کاداستر است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر عنوان کرد: با اجرای طرح کاداستر می‌توانیم گام‌های موثری برداریم و در استان بوشهر نیز همانند سایر استان‌ها در حال انجام است، اما این طرح برای اجرای کامل آن نیاز به اعتبارات لازم دارد. بودجه تعیین شده برای اجرای طرح کاداستر کافی نبوده و باید اعتبار کافی نیز به آن داده شود تا قانون جامع حدنگار (کاداستر) به صورت کامل در استان اجرا شود.